أخبار الصحف الاقتصادية الخميس 12/7/1428هـ الموافق 26/7/2007م
أخبار الصحف الاقتصادية الخميس 12/7/1428هـ الموافق 26/7/2007م
--------------------------------------------------------------------------------
السعودية.. دعوات ملحة لتجريم مسربي أخبار سوق الأسهم وشركاتها
الرياض - نضال حمادية
ضم خبير اقتصادي صوته إلى كثير من المتداولين السعوديين المطالبين بوضع حد نهائي لمسلسل تسريبات الأخبار المتعلقة بسوق الأسهم وشركاتها، مقترحا اتخاذ عدة خطوات من ضمنها عقد جلسة خاصة لمجلس هيئة السوق من أجل بحث الأمر، والمباشرة بإجراء تحقيقات جدية لمعرفة مصادر التسريب، واتخاذ قرار حاسم بتجريم إفشاء قرارات الهيئة.
ورغم أن هذه المطالبات كانت تظهر بين الحين والآخر، إلا أنها تبلورت أكثر واتخذت وتيرة أشد على خلفية تطابق التسريبات عن موعد إدراج شركة المملكة مع نص الإعلان الصادر أمس الأربعاء 25-7-2007، والذي يبين أن الأحد القادم 29 يوليو/ تموز هو بداية تداول سهم الشركة ضمن قطاع الخدمات.
وأقر الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين أنه كان على علم بموعد إدراج "المملكة القابضة" منذ الأحد الفائت 20يوليو، موضحا أنه تعمد الدخول إلى منتديات الإنترنت التي تهتم بالأسهم السعودية، لاسيما عندما يكون هناك ترقب لحدث ما مثل اكتتاب شركة كبرى أو إدراجها، وقد اكتشف أن المنتديات كانت مليئة بأخبار موعد الإدراج، وحددته بدقة قبل 4 أيام من الإعلان عنه. وأعرب البوعينين عن أسفه الشديد لأن هيئة السوق أرادت بإعلانها عن اكتتاب المملكة نهاية الأسبوع وبعد دقيقة واحدة من الإغلاق أن تحقق نوعا من تساوي الفرص والحيادية التامة في وصول المعلومة للجميع، لكن هذا كان شكليا فقط، أما مضمونا فكان الإعلان مفرغا تماما من معناه وتأثيره، بسبب تسربه. وأكد الخبير الاقتصادي أن هيئة السوق هي المعني الأول والأخير بتحديد توقيت الإدراج، ومن هنا يأخذ القول بفكرة التسريب من الداخل قوته، داعيا الهيئة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلسها يتم تخصيصه للتدقيق في مسألة التسريبات وإعطاء أمر بإجراء التحقيقات اللازمة للكشف عن كيفية التسريب وهوية المسربين، إضافة لضرورة اتخاذ قرار واضح وصريح بتجريم التسريب أيا تكن درجته. كما أشار البوعينين إلى تدني سوية الأمن المعلوماتي بصفته أحد الثغرات التي تعاني منها مؤسسات مختلفة، ومنها هيئة السوق، مقترحا أن يتم حصر الاطلاع على القرارات الحيوية بدائرة ضيقة، ويفضل أن تقتصر على شخص واحد.
وكشف البوعينين أن هناك من يتهمون الهيئة باتهامات خطيرة تتجاوز الاختراق والتسريب، معتمدين على أخطاء قد يرتكبها بعض الأعضاء أو حتى بعض المحسوبين عليهم، وليس من مصلحة هيئة السوق أن تواصل الصمت على حساب صورتها، وعلى حساب ترك الكثيرين يرددون زاعمين أن الهيئة غير جادة في كشف المسربين ومعاقبتهم، بدعوى أنها في ذلك معاقبة لها بالأساس، أو أنها تنهى عن خلق وتأتي مثله حين ترتكب ما تعاقب عليه الآخرين. ولفت البوعينين النظر إلى حسن حظ السوق والمتداولين، الذي جعل تسريب موعد إدراج "المملكة القابضة" متزامنا مع موجة خضراء للمؤشر، وإلا فمن ذا الذي كان سيتحمل خسائر المتداولين لو حدث العكس؟ وعن احتمال أن تكون هيئة السوق غير مطلعة على حصول التسريبات لا سيما عبر منتديات الإنترنت، قال البوعينين إن هذا الا فتراض ليس واردا لأن أعضاء من الهيئة صرحوا غير مرة أن هناك متابعة دقيقة لتلك المنتديات وما يكتب فيها، كما إن هذه المنتديات لا تكتفي بنشر التسريب قبل موعده، بل تعود وتؤكد عليه وتبرزه في صدر موضوعاتها باعتباره "سبقاً"، وفق المصطلح الرائج في معظم المنتديات. وختم الخبير الاقتصادي فضل البوعينين حديثه لـ"الأسواق نت" متمنيا أن تعير هيئة السوق سمعها للانتقادات التي تردها بشكل مباشر أو عبر الإعلام، وأن لا تنظر لتلك الملحوظات باعتبارها تجريحا، بل بصفتها مشروعا للإصلاح، الذي يسعى إليه كل الحريصين على السوق، من مسؤولين ومتداولين.
من جهتهم اعتبر متداولون في السوق السعودية أن "قطع دابر التسريبات مسألة لم تعد تحتمل الانتظار"، حسب تعبير بعضهم. واستدل المتداول عبدالله العنزي على تفاقم التسريبات قائلا: بالنسبة لشركة المملكة بالذات كان هناك تسريبات بعد يومين فقط من نهاية الاكتتاب، عن موعد الإدراج بل وعن موعد الإعلان عن الإدراج وبالتاريخ.. إنه تسريب مزدوج، لم يكن ليصدق كثيرون جديته لو لم يتأكد مع إعلان الإدراج يوم أمس. ورأى المستثمر سعود المسلط أن هيئة السوق تغاضت عن حدوث التسريبات وعن متابعة مصادرها، حتى بات الجميع -مسرِبين ومسرباً إليهم- يظنون أنهم يقومون بعمل إيجابي يستحق المفاخرة، رغم أن المعلومات الاقتصادية لا تقل شأنا عن أي معلومات حيوية أخرى، وينبغي لها أن تعامل بالدرجة اللائقة من السرية والتكتم، ما يقتضي أن ينظر لخارق هذه السرية بمنظار المذنب الذي يستحق المساءلة والعقاب، لا أن نصفه بأنه داهية (ذيب بالتعبير العامي) لمجرد أنه يأتي بالأخبار قبل نشرها، ومن مصادره الخاصة. في حين نظر المتداول صالح الريس إلى التسريبات من جهة أخرى لا تقل أهمية، مؤكدا أنها مدعاة للإضرار بسمعة السوق السعودية، والحكم بعدم نضجها لدى كثير من المستثمرين المحليين والأجانب، ومضيفا أن الهيئة قد تكون بالفعل عاجزة عن إسكات أصحاب الألسنة المولعة بكشف الأسرار، لكنها بالتأكيد قادرة على سن القوانين ذات العقوبات الصارمة التي تجعل هؤلاء يحسبون ألف حساب قبل أن ينطقوا بكلمة واحدة مما ائتمنوا عليه. أما المتداول الذي اكتفى باسم ناصر فلم يخرج عن بعض الآراء اليائسة، التي تعتقد بضرورة وقف التسريبات، لكنها موقنة في نفس الوقت أن هذا "حلم لن يتحقق على أرض الواقع".. ونسأله: لماذا؟، فيرد ناصر بأن الإجابة عند من بنوا جميع مصالحهم على هذه التسريبات، لكنه يمضي دون مزيد إيضاح.
-------------------------
سهم السعودية ترتفع فوق مستوى 7633 نقطة بتداول 8.7 مليار ريال
دبي- جمعة عكاش
واصلت سوق الأسهم السعودية أداءها النشط ،ومكاسبها التي بلغت 50 نقطة في اليوم الأخير من التدول لهذا الأسبوع الأربعاء 25 – 7 – 2007؛ حيث أغلق المؤشر العام فوق مستوى 7633 نقطة، مرتفعا 0.9% وسط تداولات بلغت قيمتها 8.7 مليار ريال سعودي (الدولار = 3.75 ريال).
ورأى الصحفي الاقتصادي طارق الماضي "أن محافظة السوق على مكاسبها وتحقيق المزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة رهن باستمرار تدفق السيولة، وفي حال انخفاضها عن مستوياتها الحالية سيشكل الأمر عامل قلق للمستثمرين". وأضاف "أن عملية التدفق لا بد أن تستمر أياما".
في الوقت نفسه أكد أهمية دور عمليات تدوير الأموال في دعم السوق، وتوقع "أن يستمر قطاع التأمين في تحقيق المزيد من المكاسب بعد أن تم استهدافه كوسيلة للمضاربة في السوق". وسجلت السوق اليوم صفقات بلغ عددها 241 ألف صفقة تداول المستثمرون خلالها 197 مليون سهم لـ97 شركة مدرجة (55 ارتفعت و 18 انخفضت)، أما الأسهم الأكثر ارتفاعا فقد تصدر سهم "أليانز إس إف" في ثالث أيام تداوله، وأغلق على 132.5 ريال مقارنة بـ120 ريال كان سعره يوم أمس، تلاه الدرع العربي بسعر 58.5 ريال، وحل في المرتبة الثالثة سهم حائل الزراعيه ،وأغلق عند 37.7 ريال للسهم. في المقابل تصدر سهم سلامة قائمة الأكثر انخفاضا، وأغلق عند 97.7 ريال، ولم يكن حظ الصادرات أفضل فقد حل ثانيا وأغلق عند 65.2 بينما أغلق سهم ملاذ للتأمين عند 48 ريالا وحل ثالثا.
ووفقا للأرقام الحالية تكون السوق السعودية قد سجلت ارتفاعا مقداره 1.7% خلال تعاملات الأسبوع الحالي بدعم من سهم الاتصالات الذي ارتفع 7.1 %، وسهم اتحاد الاتصالات الذي ارتفع 7.3% وسهم الراجحي بارتفاع بلغ 3%. من جهته توقع الرئيس التنفيذي في مجموعة "كسب المالية" عبد الله الرشود خلال حديثه للزميلة صبا عودة، في برنامج "جرس الإغلاق"الذي اذاعته قناة "العربية" اليوم ، أن يحقق سهم شركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك" ارتفاعا خلال الفترة المقبلة في حال إدراج أرباح وحدة جنرال إلكتريك التي استحوذت عليها الشركة والتي تبلغ نحو 600 مليون دولار أمريكي، وتوقع أن تضيف سابك على أرباحها خلال الربع الثالث مبلغا قد يصل إلى مليار ريال.
وبعد جرس الإغلاق بدقيقة واحدة أعلن في السعودية عن إدراج سهم المملكة القابضة الأحد المقبل في قطاع الخدمات، وقال بيان نشر على موقع البورصة السعودية تداول إن سهم المملكة سيتم تداوله اعتبارا من الساعة 10:15 صباحا حتى الساعة 3:30 عصرا، وذلك لليوم الأول الأحد 15علما بأن إدخال وصيانة الأوامر ستبدأ لهذا السهم عند الساعة 10:00 صباحا، وستبقى مواعيد التداول لباقي الشركات المدرجة في السوق حسب فترة التداول المحددة سلفا. وسيرمز للسهم بالرمز 4280 على أن تكون نسبة التذبذب للسهم مفتوحة لليوم الأول فقط.
وحول توقعاته لتداولات الأسبوع المقبل التي تبدأ السبت بعد أن حقق الأسبوع الحالي مكاسب جيدة لأغلب المستثمرين، قال مدير إدارة الأصول في مجموعة "بخيت" الاستثمارية إنه يتوقع استمرار السوق في اتجاهها التصاعدي وتحقيق المزيد من المكاسب؛ لكنه حذر من عشوائية التعامل، وعدم القراءة الصحيحة للأرقام مما سيؤثر سلبا على تحرك المؤشر.
----------------------
لسعودية.. الديون المتعثرة تستدعي تحركا لمنع ألاعيب البنوك على المواطنين
دبي - الأسواق.نت
قادت عمليات جر أقدام المواطنين لفخ الديون المتعثرة إلى مطالب باتخاذ قرارات رسمية من مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، وذلك لمنع "وسائل التفخيخ" التي عمدت لها بعض البنوك لجر عملائها إلى حفرة الديون. وأمام ذلك، طالب اقتصادي سعودي "ساما" بمنع البنوك السعودية من تقديم هدايا عينية أو تذاكر سفر أو تسهيلات أخرى، لجر أقدام المواطنين إلى القروض الشخصية، أو استخراج البطاقات الائتمانية، أسوة بما أقدم عليه البنك المركزي الكويتي مطلع هذا الأسبوع.
وبحسب تقرير للصحفي زياد الزيادي نشرته جريدة "الحياة" اللندنية اليوم الأربعاء 25-7-2007، توقّع الأكاديمي المتخصص في التسويق الدكتور عبد الرحمن الصنيع، أن تقوم "ساما" بهذه الخطوة بعد نهاية الإجازة الصيفية، "للحد من الديون المتعثرة في البنوك، وأكبر المشكلات التي تواجهها البنوك حاليا هي الديون المتعثرة بسبب تلك التسهيلات التي تقدر بنحو مليار ريال، من دون حساب الديون المتعثرة نتيجة لانهيار الأسهم الأخيرة في العام الماضي، 30 % منها تأتي من خلال البطاقات الائتمانية، التي تستهدفها بعض البنوك للقيام بحملات ترويجية لها". وأوضح أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي الكويتي كان نتيجة لحجم التضخم المرتفع، إضافة إلى الديون المتعثرة لدى الكثير من عملاء البنوك الكويتية، وعلى الرغم من أن القرار كان قاسيا إلا أنه يسير في الاتجاه الصحيح، للحد من أية تأثيرات أخرى قد تطرأ على العملة المحلية "الدينار" أو زيادة كبرى في التضخم. ونبه الصنيع إلى ضرورة قيام البنوك بعمل تصنيف لعملائها بحسب الملاءة المالية، وهو ما سيدعم البنوك لجهة سداد مستحقاتها.
وقدّر الصنيع حجم التسهيلات المقدمة بالإغراءات العينية بحوالي 10 مليارات ريال (الدولار = 3.75 ريال)، ما يشكل ظاهرة على المدى القصير يجب التحرك باتجاهها. وكان البنك المركزي الكويتي أصدر تعميما على البنوك الكويتية، شدد فيه على ضرورة توقفها فورا عن القيام بمنح العملاء أية حوافز نقدية أو عينية في مقابل حصولهم على تسهيلات أو بطاقات ائتمانية. وأوضح أن المركزي الكويتي رأى أن هناك مخاوف باتت تقليدية من التضخم، خصوصا في هذه الفترة، إذ تسعى البنوك إلى زيادة محفظتها من القروض والتسهيلات الائتمانية، لاستغلال السيولة التي بحوزتها. وعلى العكس تماما، يرى الخبير الاقتصادي رئيس اللجنة المالية في مجلس الشورى الدكتور إحسان بو حليقة، أن "قيام مثل تلك الأمور أمر جيد وكنا نفتقده منذ زمن، فلم تقم البنوك بالتنافس بينها إلا في الآونة الأخيرة، وهذا أمر جيد". وأضاف بو حليقة "هناك تمايز بين البنوك في أوجه عدة، منها نوعية الخدمة، ونوعية العناية بالعملاء، والتسهيلات المقدمة، وهو الأمر الذي على أساسه يختار العميل بين بنك وآخر". وعن الخطوة الكويتية وتطبيقها في السعودية قال "من وجهة نظري كمحلل اقتصادي، البنك المركزي الكويتي له أسبابه الخاصة في القيام بمثل هذه الخطوة، ولا يمكن أن تقوم السعودية بخطوة مشابهة لها". ولفت بو حليقة إلى أنه حان الوقت الآن لأن تمنح البنوك عملاءها مميزات وعروضا خاصة وتخفيضات على بعض المنتجات، والسبب في ذلك يعود إلى المنافسة الواجب توافرها بين البنوك السعودية، وأن التسهيلات المقدمة من البنوك هي أحد الأسباب التي جعلتها تحافظ على ربحيتها، على رغم الهدوء الواضح في تداولات سوق الأسهم السعودية، علما بأن الأرباح لافتة والتوزيعات منخفضة". وتمنى أن تقوم البنوك مع احتدام المنافسة بينها بخفض الكلفة على العميل.
-------------------------
"مواطنو الخليج خسروا ربع قدراتهم الشرائية وغيروا وجهاتهم السياحية
دبي - الأسواق.نت
تراجع عدد السياح الخليجيين في أوروبا الصيف الجاري بسبب الطقس الممطر، وتراجع سعر صرف العملات الخليجية مقابل اليورو والإسترليني، تناسقا مع انخفاض سعر صرف الدولار، في حين سجلت مداخيل دول الخليج الأعضاء في أوبك" تراجعا نسبيا رغم ارتفاع سعر البرميل إلى متوسط فوق 75 دولارا، مما خفض القدرات الشرائية للدول النفطية إلى أقل مما كانت عليه قبل عام.
وأفاد اقتصاديون أن سعر الدولار -الذي ترتبط به العملات الخليجية والذي تسعر به أسعار النفط- تراجع إلى أقل مستوى منذ 24 عاما مقابل الإسترليني وإلى أقل مستوياته على الإطلاق منذ إطلاق اليورو في عام ألفين، وشدد خبراء على أن دخل دول "أوبك" تراجع بنسبة الربع تقريبا مقارنة مع فترات الذروة، ذلك بحسب ما نشرته جريدة "القبس" الكويتية يوم الثلاثاء 25-7-2007.
نسبة السياح الخليجيين لم تتراجع في بريطانيافقط بل شهدت كل من فرنسا واسبانيا تراجعا مماثلا في اعداد الزوار من المنطقة لأسباب الطقس الممطر وتراجع اسعار صرف العملة
متحدث باسم منظمة الصحة العالمية
ووفق إحصاءات أولية لهيئة السياحة البريطانية تراجعت نسبة العائلات الخليجية التي وصلت إلى المملكة المتحدة الصيف الجاري بنسبة تقارب الثلث، مقارنة مع الأعداد التي كانت زارت لندن ومختلف المدن البريطانية العام الماضي. وأفاد مسؤول في إحدى السفارات العربية في لندن أن "نسبة السياح الخليجيين لم تتراجع فقط في بريطانيا، بل شهدت كل من فرنسا وإسبانيا تراجعا مماثلا في أعداد الزوار من المنطقة لأسباب الطقس الممطر وتراجع أسعار صرف العملة". ورفض المسؤول -الذي فضل عدم ذكر اسمه- تقدير أرقام عدد الكويتيين أو الخليجيين في بريطانيا السنة الجارية، مكتفيا بالقول "إن الموسم جيد لكنه لا يقارن بما كان سائدا في السنوات الماضية".
وأشار إلى أن عددا كبيرا من الخليجيين فضل السفر السنة الجارية إلى القاهرة ودبي ودول شرق أسيا التي ترتبط عملاتها نسبيا بالدولار؛ حيث لا يزال سعر صرف العملات الخليجية مناسبا للإنفاق.
وأفادت دراسة للمصرف العالمي "اتش اس بي سي" أن دول الخليج صدرت نفطا وموادا كيماوية بقيمة 190 مليار دولار عام 2006؛ أي بنسبة ضعفي ما صدرته عام 2002 لكن تراجع سعر صرف الدولار خفض القدرات الشرائية لدول الخليج بنسبة الربع تقريبا. وشدد 'اتش اس بي سي' على أن القدرات الشرائية لدول الخليج لا تزال قوية مع أن قيمة الاحتياطي بالدولار أصبحت أقل من قبل في حال استثمارها في دول اليورو أو بريطانيا. وكان سعر صرف الدولار تراجع بنسبة 20% في السنوات الخمس الماضية أمام سلة عملات، لكنه تراجع بنسبة 60% أمام اليورو من أعلى مستويات العملة الخضراء أمام العملة الأوروبية سابقا.
وأشارت دراسة أجراها دويتشه بنك إلى أن خسائر المملكة العربية السعودية كانت الأكبر بين دول الخليج؛ لأن منطقة اليورو هي الشريك الأكبر للمملكة التي تستورد نحو 26.5% من حاجاتها منها مع نسبة 5% من وارداتها من بريطانيا، مقابل 12% فقط من الواردات من الولايات المتحدة. وكانت الكويت الوحيدة بين دول الخليج التي أعادت في مايو/آيار الماضي تقويم سعر الدينار عبر سلة عملات، منها اليورو والين والإسترليني؛ لأن هذه العملات تستخدم في حركة التجارة الكويتية.
---------------------------
"جدوى للاستثمار": السعودية تبقي على سعر صرف الريال حتى 2010
الرياض – رويترز
قالت شركة جدوى للاستثمار في مذكرة بحثية "إن السعودية ستتحمل أحدث موجة من ضعف الدولار الأمريكي، وتبقي على سعر صرف الريال أمام الدولار حتى عام 2010 على الأقل".
وقال مدير البحوث في جدوى براد بورلاند في المذكرة التي حصلت عليها وكالة رويترز يوم أمس الثلاثاء 24-7-2007 "لم تكن أي من الأدلة التي سيقت لتعديل نظام سعر الصرف مقنعة؛ نظرا إلى التكلفة المتعلقة بمصداقية السياسة النقدية وخسارة الإيرادات والإضرار بالمنافسة في القطاعات غير النفطية".
وكانت الأسواق تراهن على أن تعطل مشروع الوحدة النقدية الإقليمي وانخفاض سعر الدولار إلى مستويات قياسية أمام اليورو هذا الشهر، قد يدفع بعض دول الخليج لتغيير نظام ربط عملاتها بالدولار، خصوصا بعد أن شقت الكويت الصف وربطت الدينار بسلة عملات في مايو/آيار الماضي. وكتب بورلاند يقول "ربط الريال بالدولار سيبقى دون تغيير عند المستوى الراهن البالغ 3.75 ريال للدولار، خلال فترة البحث من 2007 إلى 2010". وأضاف "رفع قيمة العملة سيضعف القيمة بالريال لإيرادات النفط والأصول المقومة بالدولار التي تملكها الحكومة والبنوك والشركات". وتابع "إن السعودية لا يمكنها تعويم عملتها؛ إذ إن ذلك سيزيد من عدم التيقن في الاقتصاد المعرض للخطر بالفعل بسبب اضطرابات أسعار النفط، وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي "البنك المركزي" مرارا "إنها لا تعتزم تغيير نظام صرف الريال". وقال بورلاند "احتياطياتها الضخمة من الأصول الأجنبية تحصنها وتمكنها من الدفاع عن نظام الربط، لذلك رغم وجود ضغوط مضاربات في بعض الأحيان على نظام الربط إلا أنه لن يتغير". وتتوقع جدوى نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2.7% في 2007 و 6.3% في 2008، مدفوعا بالقطاع الخاص غير النفطي والإنفاق الحكومي.
-----------------------------
دراسة: حصة السعودية 62% من الإنشاءات ويقطنها 66% من سكان الخليج
دبي - الأسواق.نت
توقعت دراسة حديثة أن ينمو عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجية بنحو 29% خلال السنوات العشر المقبلة، ويقابله نمو في قطاع الإنشاءات بنحو 36%.
وعدت الدراسة التي غلبت عليها المعلومات الإحصائية وابتعدت عن التحليل، فيما تنافرت المعلومات الواردة فيه، الإمارات والبحرين أكثر الأماكن شعبية من الناحية السياحية؛ إذ زار 7.1 مليون سائح الإمارات في 2002 بمعدل 9.6% من إجمالي عدد السياح في دول مجلس التعاون الخليجي.
مشيرة الدراسة إلى أن قطاع الإنشاءات في السعودية والإمارات يلعب دورا مهما في الاقتصاد بتناسب مع قطاعات الإنشاءات في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ويذهب 62% من نشاط الإنشاءات في الخليج إلى السعودية مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجية الأخرى، وذلك بحسب ما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية يوم الثلاثاء 25-7-2007. وأشارت الدراسة التي أعدتها شركة "دار الأركان" للتطوير العقاري إلى أن أكبر عدد من تصريحات البناء صدرت في المملكة العربية السعودية؛ حيث صدر 38742 تصريحا في عام 2002، بينما 2.3% من إجمالي تصريحات البناء صادرة من البحرين.
وفي المقابل تمثل تصريحات المباني التجارية في الإمارات 5.6% من إجمالي عدد تصريحات البناء التي صدرت، ولفتت الدراسة إلى أن إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون بلغ 32.1 مليون نسمة في عام 2002 يتواجد 66% منهم في السعودية. وكانت شركة دار الأركان نجحت في إقفال إصدارها الثاني الممتد لخمس سنوات صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار أمريكي في أسواق المال المحلية والدولية "السعودية، دول الخليج الأخرى، وشرق أسيا، ولندن"، "الدولار=3.75ريال".
----------------------------
"مساكن" يثير الانقسام بين السعوديين.. وإدارته تصر على شروطها
الرياض- سعد المحارب
انقسم السعوديون بين مؤيد ومعارض حول برنامج "مساكن" الذي أطلقته "مؤسسة التقاعد" بداية الشهر الجاري، فيما تمسكت المؤسسة باشتراطات الاستفادة من البرنامج الذي ستنفق خلاله أكثر من 16 مليار ريال حتى السنوات الخمس المقبلة، وذلك رغم انضمام مؤسسات رسمية إلى "تيار المعارضة".
وقال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي، في حديث للتلفزيون السعودي إن شرط عدم الالتزامات المالية المسبقة على المستفيد، وهو الشرط الذي منع الكثير من الموظفين من الاستفادة من البرنامج -وفقا لصحف محلية- قال الخراشي إن اشتراط عدم تجاوز ثلث راتب لسداد القرض هو إجراء رسمي يفوق سلطة المؤسسة، والمؤسسة مضطرة في حالة المقترضين من جهات أخرى إلى عدم السماح لهم بالاستفادة من "مساكن". وبخصوص شرط تحديد 5000 ريال حدا أدنى لراتب المتقدم للبرنامج، كشف محافظ المؤسسة عن أن ثلث هذا المبلغ هو أقل قسط شهري يمكن أن يتراكم على مدى خمسة عشر، إلى خمسة وعشرين عاما، ليشكل مبلغا يمكن الاستفادة منه في شراء، أو بناء مسكن خاص.
البرنامج المثير للجدل ، يحمل الكثير من المزايا التي لم يركز عليها المنتقدون، مثل أن الدفعة الأولى يسددها المستفيد بدون أي فائدة، وإعفاءه من السداد في السنة الأولى، وإلغاء الفوائد اللاحقة في حالات السداد المبكّر،
متحدث باسم منظمة الصحة العالمية
وفيما يتعلق بتحديد العمر بـ55 عام، أوضح الخراشي أن البرنامج مغطى عبر شركات تأمين متخصصة، وهذه الشركات لا تغطي أي شخص يتجاوز عمره سبعين عاما، وحيث إن المدة الأقصر للسداد هي خمسة عشر عاما، فكان لا بد من هذا الحد. وأكد أن البرنامج المثير للجدل يحمل الكثير من المزايا التي لم يركز عليها المنتقدون، مثل أن الدفعة الأولى يسددها المستفيد بدون أي فائدة، وإعفائه من السداد في السنة الأولى، وإلغاء الفوائد اللاحقة في حالات السداد المبكّر، فإذا كانت مدة السداد عشرين عاما، وتمكن المستفيد من سداد المبلغ خلال خمس سنوات، فهو يعفى من فوائد جميع الدفعات التالية للسنوات الخمس، كما كشف أنه في حال الوفاة يعفى الورثة من السداد، مع تملكهم للمسكن، إلى ذلك أوضح أن الحد الأقصى للقرض سيكون مليون ريال سعودي. وحدد نظام مساكن أن يتم شراء المسكن باسم المؤسسة العامة للتقاعد، ثم نقل ملكيته للمستفيد، مع رهنه للمؤسسة حتى إتمام سداد كافة الأقساط، وحصر النظام التمويل في التحصل على الشقق أو الفلل السكنية، دون الأراضي، أو المباني التجارية، أو المشاريع السكنية قيد الإنشاء. واشترط النظام دفع المستفيد 10% من قيمة المسكن كحد أدنى للدفعة الأولى، مع مراعاة أن لا يتجاوز القسط الشهري ثلث راتب الموظف، وربع معاش المتقاعد، وفي حال التخلف عن السداد لستة أشهر فللمؤسسة إخلاء المسكن وبيعه.
وأثار البرنامج بعد إعلان شروطه موجة انتقادات عريضة، تركزت على الشروط، وحسب ما كتب صلاح الشلهوب في صحيفة الاقتصادية، فإن العائد الإجمالي على قرض "مساكن" المسدد في 25 عاما، يبلغ 91% من مبلغ الاقتراض، وإن الحصول على قرض بمليون ريال، يتطلب كون راتب المستفيد لا يقل عن 19 ألف ريال في الشهر، ومن يملك هذا الراتب قد لا يكون متحمسا للحصول على قرض لشراء منزل. وفي تطور لافت عبّرت الجمعية الوطنية للمتقاعدين عن انتقادها لبرنامج مساكن، ذلك أن المؤسسة التي تمثل مصالح المتقاعدين، استبعدت بشروط هذا البرنامج الذي ينفّذ بمدخرات المتقاعدين شريحتين منهم، وهما من تزيد أعمارهم عن 55 عاما، ومن تقل رواتبهم عن 5000 آلاف ريال، ويأتي هذا في وقت لا يملك 40% من المتقاعدين مساكن خاصة، و31% منهم تقل معاشاتهم الشهرية عن 2000 ريال سعودي، و22% ممن تزيد معاشاتهم عن ألفي ريال، تقل عن أربعة آلاف ريال. وناشدت الجمعية في بيان وزّعته على وسائل الإعلام الجهات العليا بالتدخل، وتخصيص نسبة من مشاريع الإسكان الشعبي لفقراء المتقاعدين، على حد تعبير البيان.
في الجانب المقابل برزت أصوات أقل دافعت عن البرنامج، لعل أفضل مثال لها كانت مقالة لعبد الرحمن الزامل عضو مجلس الشورى –نشرت بصحيفة الاقتصادية- اعتبر فيها أن مساكن "مبادرة رائعة"، حيث يقدم البرنامج قرضا بفوائد ميسرة، ومتناقصة، وهو أمر -وفقا للزامل- غير مسبوق من جانب المؤسسات المالية التقليدية، وذهب إلى أن تقديم المؤسسة قروضا مجانية يخرج عن اختصاصها، ويمثل تصرفا في أموال المتقاعدين يخلو من الرشد، كما أن البرنامج ليس موجها إلى غير القادرين على الاقتراض، أو ذوي الدخل المحدود، فهؤلاء أتيحت لهم فرص في صندوق التنمية العقاري، ومشاريع "مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي"، ويمكن أن تتاح لهم فرص أخرى في برامج مختلفة، لكن هذا لا يلغي أهمية مساكن، وقد وعد الزامل بدعاء خاص في جوار الكعبة بطول العمر لوزير العمل غازي القصيبي إذا قرر تكرار تجربة مساكن من خلال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لموظفي القطاع الخاص. كما رأى غيره أن المشكلة نشأت عن التصور غير الدقيق الذي وصل إلى الإعلام، والجمهور العام، بأن المؤسسة العامة للتقاعد تسعى من خلال مساكن إلى تقديم خدمة اجتماعية، بينما الواقع أن البرنامج يهدف إلى تقديم خيار إضافي لسوق الإقراض المحلي، كما كتب طارق العبودي في صحيفة الرياض.
حددت المؤسسة المستفيد من البرنامج بان يكون عمره بين 25 و 55 عام، وان لا تقل مدة خدمته في العمل الحكومي عن سنتين، ولا يقل راتبه عن 5000 آلاف ريال سعودي، مع إتاحة إمكانية التضامن بين الزوجين، وان لا يكون عليه التزامات مالية لجهات أخرى تعيق وفاءه بأقساط البرنامج.
متحدث باسم منظمة الصحة العالمية
وبرنامج "مساكن" أطلقته المؤسسة العامة للتقاعد، مع بداية يوليو/تموز الجاري، وهي مؤسسة حكومية، مستقلة عن أي وزارة، يقع مركزها الرئيس بالرياض، ولها اثنا عشر فرعا، وأربعة وثلاثين مكتبا في مختلف مناطق السعودية، ويهدف البرنامج لمساعدة موظفي القطاع العام في شراء، أو بناء، مساكن خاصة، وقد حددت المؤسسة المستفيد من البرنامج بأن يكون عمره بين 25 و 55 عاما، وأن لا تقل مدة خدمته في العمل الحكومي عن سنتين، ولا يقل راتبه عن 5000 ريال سعودي، مع إتاحة إمكانية التضامن بين الزوجين، وأن لا يكون عليه التزامات مالية لجهات أخرى تعيق وفاءه بأقساط البرنامج.
ونشرت صحيفة الرياض تصريحات لخبير عقاري محلي، كشف خلالها عن أن نسبة تملك السعوديين للمساكن لا تتجاوز 22% فقط، وهي نسبة متدنية عند مقارنتها مع الدول المجاورة؛ حيث تبلغ نسبة التملك في الإمارات العربية المتحدة 91%، وفي الكويت 86%، وعلى المستوى الدولي وصلت نسبة التملك في الولايات المتحدة إلى 73%، وفي المملكة المتحدة إلى 92%. كما قال أيمن حبيب في تصريحاته إن عدد الموظفين الحكوميين سيرتفع في السعودية إلى 8.5 مليون موظف خلال 15 عام، وإن 40% من المتقاعدين لم يتمكنوا حتى الآن من توفير مساكن خاصة لهم. ويمكن رد الفارق في نسب التملك بين السعوديين وأشقائهم في الكويت والإمارات إلى أكثر من الفرق في الكثافة السكانية؛ حيث تتوفر تنظيمات ذات كفاءة عالية، ففي الإمارات تقدّم مؤسسة الشيخ محمد بن راشد للإسكان الأرض بصفتها منحة حكومية، وتقدم قروضا للبناء بدون أي فوائد، وفي الكويت تقدم المؤسسة العامة للرعاية السكنية التزاما بتنفيذ طلب الحصول على قرض سكني خلال خمس سنوات كحد أعلى، ويتم صرف القروض التي تبلغ سبعين ألف دينار كويتي، ويتم سدادها دون تحصيل أي فوائد، كما تقدّم الحكومة العمانية للمواطنين الذين تقل رواتبهم عن 129 ريال عماني، عشرة آلاف ريال عماني بصفة هبة غير مستردة، بالإضافة إلى منح الأراضي، وبرنامج المساكن الاجتماعية المجاني.
في السعودية، وبخلاف منح الأراضي، يشكل صندوق التنمية العقارية، الناشئ في عام 1974م، الرافد الأساسي لتلبية احتياجات المواطنين للإسكان، والصندوق يصرف مبلغ 300 ألف ريال سعودي كحد أقصى، ويتم قسمته على أربع دفعات مرتبطة شرطيا بإنجاز مراحل البناء، على أن يتم سداد القرض على أقساط خلال 25 عاما، يحل موعد أولها بعد سنتين من توقيع عقد القرض، وأدى تراكم الطلبات إلى تأخير استلام القروض. وقد نفذّت وزارة الأشغال العامة والإسكان ثلاثة مشاريع للإسكان العاجل في الرياض وجدة والدمام، كما نفذّت مشاريع أخرى للإسكان العادي في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والخبر وبريدة والإحساء والقطيف، وقد أوكل لصندوق التنمية العقاري توزيع الوحدات السكنية بوصفها بديلا عن القرض النقدي، وبعد إلغاء الوزارة نهاية فبراير من عام 2003م تمت إحالة مشاريع الإسكان الشعبي إلى وزارة الشئون الاجتماعية.
في هذا المناخ تنشط في السعودية حاليا مبادرات رسمية وأهلية لحل مشكلة الإسكان، توجت بقرار مجلس الوزراء في 16يوليو/تموز الجاري القاضي بتشكيل لجنة وطنية للإسكان، يرأسها وزير الاقتصاد والتخطيط، وتضم في عضويتها وكلاء وزارات الداخلية والصحة والتعليم العالي والتربية والتعليم والشئون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى اثنين من المختصين في شئون السكان، وتعنى اللجنة باقتراح سياسة سكانية جديدة، وتنسيق الجهود الحكومية في هذا الميدان، وإنشاء قاعدة معلومات خاصة بالسكان. وفي هذا الإطار جاءت مبادرة الملك عبد الله بإنشاء "مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي" في 26 من أكتوبر من عام 2002م، وتهدف المؤسسة إلى تأمين مساكن ملائمة للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع السعودي، وقد أطلقت المؤسسة حتى الآن تسعة مشاريع للإسكان العاجل في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والإحساء وحائل وجازان والباحة وعسير. كما أطلقت وزارة الشئون الاجتماعية مشروع الإسكان الشعبي في ديسمبر من عام 2006م، ويجري العمل من خلاله على إنشاء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية في سبع مناطق سعودية، ستكلف المرحلة الأولى منه 2.4 مليار ريال. هذا فضلا عن مساهمة بعض الجهات الحكومية في توفير السكن لمنسوبيها، مثل الحرس الوطني، ووزارة الدفاع والطيران، ووزارة الداخلية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، والجامعات. في هذا السياق جاءت مبادرة المؤسسة العامة للتقاعد بإطلاق برنامج مساكن، الذي أثار جدلا لم يهدأ، ولا يبدو أنه سيفعل قريبا.
----------------------------
الأهلي السعودي" يطلق خدمة إيداع الشيكات وطباعة كشف حساب مفصل إلكترونيا
دبي - الأسواق.نت
أطلق البنك الأهلي السعودي خدمة إيداع الشيكات بالحساب الجاري، وطباعة كشف الحساب المفصل إلكترونيا عن طريق جهاز الصراف الآلي المتكامل، وهي المرة الأولى التي تطلق فيها مثل هذه الخدمة على مستوى الشرق الأوسط.
وبحسب ما نشره عدد من الصحف المحلية السعودية يوم الأربعاء 25-7-2007، فقد بين مدير قطاع الأفراد بالبنك الأهلي الشريف خالد آل غالب أن خدمة إيداع الشيكات إلكترونيا ستمكن العملاء من إيداع الشيكات بحساباتهم في أي وقت، مما سيسهل عملية الاستفادة من قيمة تلك الشيكات بعد عملية تحصيل قيمتها، كما سيحصل العميل على صورة للشيك المودع فور إتمام عملية إيداع الشيك كتأكيد لعملية إيداع الشيك إلكترونيا، وفيما يتعلق بخدمة طباعة كشف الحساب إلكترونيا فسوف تمكن العملاء من الحصول على كشف مفصل لحساباتهم بحجم الورق العادي.
يشار إلى أن أجهزة الصراف الآلية المتكاملة تتميز بتنفيذ عمليات الإيداع النقدي الفوري إلكترونيا بدون استخدام المظاريف وعلى مدار 24 ساعة وبدون الحاجة للتوجه للفرع، كما تتيح خدمة السداد النقدي الفوري إلكترونيا لفواتير شركة الاتصالات السعودية والشركة السعودية الموحدة للكهرباء والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى خدمات الصراف الآلي الحالية، ومن ضمنها السحب النقدي، وسداد فواتير الخدمات العامة من حساب العميل، وسداد بطاقات الائتمان، والحوالات بأنواعها عبر صراف الأهلي المتكامل.
الجدير بالذكر أن الأهلي حصل أخيرا على شهادة من شركة ديبولد العالمية كونه البنك الوحيد في الشرق الأوسط وإفريقيا الذي أطلق هذه النوعية من الأجهزة المتطورة التي تخدم عملاء وغير عملاء البنك، وذلك بإدخال ميزة القراءة الرقمية لفواتير الخدمات العامة ومعرفة مبالغها إلكترونيا، هذا بالإضافة إلى أن أجهزة الصرَّاف الآلية بالبنك يتم تشغيلها بواسطة الأقمار الصناعية.
--------------------------
"سابك" السعودية تبيع سندات بالدولار واليورو لجمع أكثر من 2.7 مليار دولار
دبي- رويترز
قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء 24 – 7 – 2007 "إن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تنوي بيع سندات عالمية على دفعتين لجمع أكثر من 2.7 مليار دولار".
وصرح المصدر لرويترز في لندن بأن الصفقة تشمل شريحة بالدولار بقيمة 1.95 مليار دولار، وأخرى بالعملة الأوروبية الموحدة بقيمة 590 مليون يورو (815.2 مليون دولار).
وتبيع "سابك" أكبر شركة كيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية السندات في إطار برنامج لاقتراض 9.97 مليار دولار لتمويل صفقة شراء وحدة اللدائن من شركة جنرال إلكتريك. وأضاف المصدر أن جولة لترويج السندات ستبدأ في أوروبا غدا الأربعاء ثم تنتقل إلى الولايات المتحدة لمدة أسبوع. وأشار إلى أن الجولة الترويجية ستنتهي في الثامن من أغسطس/آب ويبدأ التسعير بعد ذلك.
وتعمل "سابك" أيضا على تدبير قرض مشترك بقيمة 5.4 مليار دولار وبدأت إجراءات قبول طلبات المشاركة فيه اليوم. وقالت مصادر مصرفية لرويترز إنه تم تكليف وحدة آر. إل. بي. سي التابعة لرويترز ، وسيتي جروب، وإيه. بي. إن. إمرو، وجي. إي وجيه. بي. مورجان تشيس أند كو، وإتش. إس. بي. سي بترتيب طرح السندات والقرض. يشار إلى أن "سابك" اشترت وحدة اللدائن بمبلغ 11.6 مليار دولار، وهي أكبر صفقة استحواذ خارجية من جانب مستثمر خليجي. وفي وقت سابق من الشهر قال المدير المالي لـ"سابك"، مطلق المريشد "إن سابك تسعى لجمع معظم قيمة الصفقة من الولايات المتحدة".
وتبيع سابك صكوكا مقومة بالريال بقيمة 2.13 مليار دولار هذا الشهر؛ ولكن المريشد ذكر أنها ستمول أنشطة عامة وليس صفقة وحدة اللدائن. وتستثمر "سابك" ما يصل إلى 30 مليار دولار لزيادة الإنتاج إلى 80 مليون طن في العام بحلول عام 2012 من 50 مليون طن في العام الماضي. وتابع أن الشركة ستقترض نحو 20 مليار دولار من هذا المبلغ. واقترضت "سابك" والشركات التابعة لها 15 مليار دولار في العام الماضي.
--------------------------
مؤشر الأسهم السعودية يخترق حاجز الـ7500 و"اليانز إس إف" يعظم مكاسبه
دبي-شواق محمد
حققت سوق الأسهم السعودية مكاسب جيدة اليوم الثلاثاء 24-7-2007، دفعت معها المؤشر العام للسوق لاختراق حاجز الـ7500 نقطة، بفضل صعود غالبية الأسهم (88 سهم ارتفعت من أصل 99 شركة مدرجة)، بما فيها جميع الشركات القيادية، باستثناء سهم "الكهرباء"، الذي أغلق دون تغير يذكر، فيما ارتفعت قيمة التداولات نسبيا مقارنة بالأمس لتسجل أكثر من 7.5 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال)، كان لأسهم التأمين نصيب الأسد منها.
وسجل سهم "اليانز إس إف" الوافد الجديد للسوق ارتفاعا بالنسبة القصوى تقربيا في ثأني أيام تداوله بالسوق؛ ليصل سعره إلى 120.50 ريال، مرتفعا بنسبة 9.79%، فيما تجاوزت مكاسبه أمس الـ1000%.
من جانبه أكد الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان على أن قطاع التأمين أصبح هدفا للمضاربين، خاصة وأن شركات القطاع تحظى بميزانيات "نظيفة" على حد وصفه، ولا تحمل أية خسائر كشركات مضاربية أخرى، إضافة إلى قلة عدد الأسهم المسموح بتداولها بالسوق من هذه الشركات. وأشار إلى أن المضاربين أصبحوا يسيطرون على أسهم التأمين بشكل تام حاليا، ويقومون برفعها إلى مستويات قياسية، معقبا على ذلك بقوله "ليس العيب فيمن يقومون بهذه المضاربات لكن العيب فيمن يسمح لهم بفعل ذلك". ولفت الفوزان إلى أن الصناديق البنكية تشارك فيما تشهده السوق من مضاربات، مستغلة في ذلك معلومات تحصل عيلها من خلال تنسيق مدراء هذه الصناديق فيما بينهم، مؤكدًا على حدوث تجاوزات من جانب هذه الصناديق. وطالب الفوزان هيئة السوق المالية بمحاربة هذه الظواهر السلبية في سوق الأسهم السعودية، والتي سيكون لها عواقب وخيمة على السوق ككل، مضيفا "هذا الوضع يجعل الأقلية تربح دائما، والأكثرية وهم الصغار دائما خاسرون". وربح المؤشر العام ما نسبته 1.8% بما يعادل 133.75 نقطة، ليغلق على مستوى 7570.42 نقطة، وبلغت كمية التداول 167.7 مليون سهم، من خلال تنفيذ حوالي 206.4 ألف صفقة تقريبا، قيمتها حوالي 7.759 مليار ريال.
للمضاربات آثار سلبية على السوق، لايمكن ولا يجب القضاء عليها لكن في المقابل لا يصح أن تكون هي السمة الغالبة في السوق،
متحدث باسم منظمة الصحة العالمية
أما أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فهد الدكتور سليمان السكران فيرى أن صغر حجم بعض الشركات المدرجة بالسوق، وقلة عدد الأسهم المرطوحة منها للتداول بالسوق، يمثل السبب الرئيس وراء خلق بيئة مضاربية في سوق الأسهم السعودية. وأضاف "بكل تأكيد للمضاربات آثار سلبية على السوق، لا يمكن ولا يجب القضاء عليها لكن في المقابل لا يصح أن تكون هي السمة الغالبة في السوق، أسواق المال جعلت للاستثمار وليس للمضاربة". وحول سبيل الخروج من هذه الأزمة قال الدكتور السكران "هناك العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها تضييق مساحة المضاربات بالسوق؛ منها على سبيل المثال السماح بأسرع وقت للاستثمار المؤسسي الخارجي بالدخول للسوق السعودية، وكذلك أيضا العمل على إدخال آليات استثمارية ذات صبغة رقابية كالصكوك مثلا. وأشار مدير أول المحافظ في بنك الرياض عبد العزيز المديهيم إلى وجود العديد من الجوانب الإيجابية بالسوق السعودية والشركات المدرجة فيها، أهمها مكررات الربحية المنخفضة وكذلك مكررات القيمة الدفترية، يتزامن معهما التحسن الملحوظ في أرباح الشركات الناتج عن نمو الاقتصاد الوطني وارتفاع أسعار النفط.
السوق السعودية لا تتفاعل بشكل ايجابي فوري مع النتائج الجيدة للشركات، لكن على المدي المتوسط والطويل سيشهد السوق تحسناً كبيراً، بفضل هذه النتائح
متحدث باسم منظمة الصحة العالمية
وأكد المديهيم على أن أسعار الأسهم في السوق السعودية تقبع حاليا عند مستويات جذابة ومغرية للشراء، معربا عن انزعاجه من الهبوط غير المبرر الذي حدث قبل يومين. وأضاف "السوق السعودية لا تتفاعل بشكل إيجابي فوري مع النتائج الجيدة للشركات، لكن على المدى المتوسط والطويل ستشهد السوق تحسنا كبيرًا، بفضل هذه النتائح. ونصح مدير أول المحافظ في بنك الرياض المتداولين بعدم تركيز الاهتمام بحركة المؤشر العام للسوق، مع منح جل الاهتمام بالشركات الجيدة التي يوجه إليها المتداول استثماراته، علاوة على التحرك وفقا للأساسيات على صعيد الشركات المدرجة والاقتصاد الوطني، مضيفا "لا بد أن تكون هناك منطقية في التعامل مع السوق". وارتفع سهم "سابك" بنسبة 1.59% بسعر 127.75 ريال، و"الراجحي" 2.04% إلى سعر 75 ريالا، و"اتحاد اتصالات" 6.49% مسجلا سعر 61.50 ريال، وشقيقه "الاتصالات" بنسبة 3.12% إلى سعر 66 ريالا، فيما استقر سهم "الكهرباء" دون تغير عند سعر 11.50 ريال
|
المساحات الإعلانية
العرض الشجري
