الأخبار الاقتصادية الجمعة 3/8/2007
المضاربة تسيطر على سوق الأسهم وتستحوذ على 28 مليار ريال
- عبد الحميد العمري من الرياض - 20/07/1428هـ
أظهرت التعاملات الدائرة في سوق الأسهم السعودية إصرارها على تغليب المضاربة على تحركات السوق, على الرغم من الزيادة الأكبر في تاريخ سوق الأسهم المحلية من حيث عدد الأسهم المصدرة فيها، التي وصلت في نهاية الأسبوع إلى نحو 29.4 مليار سهم مصدر، أي بنسبة نمو تناهز 52 في المائة مقارنةً بعددها في نهاية عام 2006.
ووفقاً لدراسة سلوك قرارات المتعاملين في السوق لا تزال المضاربة المحمومة هي المسيطر الأكثر نفوذاً فيها، حيث وصلت قيمة التعاملات بهدف المضاربة إلى 28 مليار ريال، أي ما نسبته 71.7 في المائة من إجمالي قيمة تعاملات السوق، تمّت على عددٍ محدود من الشركات المدرجة في السوق لا تتجاوز نسبة قيمتها السوقية 8.2 في المائة من الإجمالي. ويلاحظ أيضا من خلال التعاملات أن السوق قسمت المتعاملين إلى فئتين, الأولى تحقق الأرباح سريعا والثانية تترقب وتنتظر صعودا متزنا للسوق.
وسجلت السوق تراجعاً في أدائها خلال الأسبوع الجاري وصلت نسبته إلى -1.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع السابق بنحو 1.8 في المائة، لتستقر قيمة المؤشر العام للسوق عند 7538.9 نقطة. وارتفع معدل خسارته منذ بداية هذا العام 2007 إلى 5.0 في المائة، وإلى 63.4 في المائة مقارنة بأعلى قيمة وصل إليها المؤشر العام للسوق في نهاية شباط (فبراير) 2006.
في مايلي مزيداَ من التفاصيل:
التحليل الأساسي للسوق
سجّلت سوق الأسهم السعودية تراجعاً في أدائها الأسبوعي الأخير وصلتْ نسبته إلى - 1.2 في المائة، مقارنةً بارتفاعها للأسبوع السابق بنحو 1.8 في المائة، لتستقر قيمة المؤشر العام للسوق عند 7538.9 نقطة. ليرتفع من ثم معدل خسارته منذ بداية عام 2007 إلى - 5.0 في المائة، وإلى - 63.4 في المائة مقارنةً بأعلى قيمة وصل إليها المؤشر العام للسوق في نهاية شباط (فبراير) 2006. فيما جاءت معدلات التغير إيجابية بالنسبة لقيمة التعاملات الأسبوعية وعدد الأسهم المتداولة وحجم الصفقات المنفذة خلال الأسبوع، حيث وصلت قيمة التعاملات إلى 39.3 مليار ريال بنسبة ارتفاع 6.6 في المائة، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 913.2 مليون سهم متداول بنسبة ارتفاع 14.2 في المائة، ووصلت الصفقات المنفذة إلى 1.1 مليون صفقة منفذة بارتفاع نسبته 2.2 في المائة. ويُعزى السبب في تلك الارتفاعات الأخيرة إلى إدراج شركة المملكة القابضة يوم الأحد 29 تموز (يوليو) من هذا الأسبوع، تجاوزت قيمة التعاملات على أسهمها المطروحة للتداول "5 في المائة من إجمالي رأس المال" أكثر من 1.6 مليار ريال، شكّلت نحو 4.1 في المائة من إجمالي التعاملات. كما أدّى هذا الإدراج العملاق إلى زيادة القيمة الرأسمالية للسوق بنسبة 5.1 في المائة، لتستقر فوق 1.28 تريليون ريال.
هذا وقد تأثر أداء السوق السعودية بالتراجع في المؤشرات الفرعية لقطاعاته الرئيسة؛ الصناعة والبنوك والاتصالات، التي تراجعت بنسبٍ بلغت - 1.7 في المائة، و- 1.0 في المائة، و- 2.2 في المائة على الترتيب. تأثرتْ مجتمعةً بالتراجع الأسبوعي في أسعار أسهم الشركات الكبرى في تلك القطاعات، حيث تراجع سهم "سابك" خلال الأسبوع بنحو - 2.2 في المائة، وسهم "شركة الاتصالات السعودية" بنحو - 2.6 في المائة، وسهم "مصرف الراجحي" بنحو - 1.7 في المائة، وأخيراً سهم "مجموعة سامبا المالية" بنحو -2.1 في المائة. فيما جاء قطاع التأمين كأكبر الرابحين بين جميع القطاعات الرئيسة إلى السوق بنسبة 2.3 في المائة، تلاه القطاع الزراعي بنسبة 0.8 في المائة، فقطاع الأسمنت بنحو 0.5 في المائة. وحسبما سنتطرق إليه لاحقاً في خضم بحثنا وقراءتنا لسلوك قرارات المتعاملين في السوق، يمكن لنا استشفاف أهم الأسباب التي أدّت إلى تراجع القطاعات الأثقل وزناً في السوق، وارتفاع الخفيف منها بما لا ينعكس أثره في مجمل أداء السوق المالية السعودية.
أبرز سمات تعاملات السوق
من جانبٍ آخر، أظهرتْ طبيعة التعاملات الدائرة في السوق المالية السعودية إصرارها على تغليب أهدافها المضاربية على ما سواه من الأهداف؛ على الرغم من الزيادة الأكبر في تاريخ سوق الأسهم السعودية من حيث عدد الأسهم المصدرة فيها، التي وصلت في نهاية الأسبوع إلى نحو 29.4 مليار سهم مصدر، أي بنسبة نمو تناهز 52 في المائة مقارنةً بعددها في نهاية عام 2006. وفقاً لدراسة سلوك قرارات المتعاملين في السوق لا تزال المضاربة المحمومة هي المسيطر الأكثر نفوذاً فيها، حيث وصلت قيمة التعاملات بهدف المضاربة إلى 28.1 مليار ريال، أي ما نسبته 71.7 في المائة من إجمالي قيمة تعاملات السوق، تمّت على عددٍ محدود من الشركات المدرجة في السوق لا تتجاوز نسبة قيمتها السوقية 8.2 في المائة من الإجمالي، وهي بذلك تكمل طريقها الذي بدأته بصورةٍ أكثر حماساً مع مطلع العام الجاري، ولا يبدو في الأفق القريب ما يُشير إلى احتمال تراجعها حتى مع الإدراجات الأخيرة التي شهدتها السوق السعودية، وإن كنت قد تطرقت سابقاً إلى أن أحد أهم أسباب استمرار نشوة تلك التعاملات المضاربية قد جاء من بوابة الإدراجات نفسها، التي ظنّت هيئة السوق المالية أنها ستكون "مضاداً" يكبح جماح المضاربات المحمومة في السوق، ومن الغرابة أن أغلب تلك "المضادات" قد تحول إلى لقمةٍ سائغة في فم المضاربين! ولا أدل على ذلك من الشركات الصغيرة جداً التي أدرجت في قطاع التأمين، تحول معها القطاع إلى الهدف الأكثر شهيةٍ بالنسبة للمضاربين، سمح صغر رؤوس أموال شركاته وبعدها عن مخاطر الإيقاف أو التعليق بسبب أدائها المالي أن تكون الوجبة الأشهى والألذ في السوق، لاحظناه في استئثارها اليوم بنحو 20 إلى 30 في المائة من قيمة التعاملات السوقية، وهي التي كان نصيبها لا يتجاوز 0.3 في المائة على أحسن الأحوال في زمنٍ مضى.
وفي السياق ذاته، حافظت الشركات المضاربية الصغيرة على مرتبتها المتقدمة في استقطاب السيولة المدارة في السوق، الجديد فيها اختراق ثلاث شركات من قطاع التأمين "ولاء"، "سلامة"، و"الدرع العربي" لصفوفها، فكما يتضح من الجدول الرابع الذي يبين أعلى عشر شركات من حيث معدل دوران أسهمها في السوق خلال الأسبوع المنتهي في الأول من آب (أغسطس) 2007م، انفراد شركة "شمس" في المقدمة بأعلى معدل دوران لأسهمها بلغ أكثر من 212 في المائة، سيطرتْ بموجبه على نحو 3.6 في المائة من القيمة الإجمالية للتعاملات، رغم أن حجمها السوقي نسبياً لا يتجاوز 0.05 في المائة. تلتها شركة ثمار بمعدل دوران لأسهمها فاق 210 في المائة، سيطرتْ بموجبه على نحو 3.8 في المائة من القيمة الإجمالية للتعاملات، ولا يتجاوز حجمها السوقي نسبياً 0.05 في المائة. وجاءت شركة "الباحة" في المرتبة الثالثة بمعدل دوران تجاوز 179 في المائة، ونسبة من قيمة تعاملات السوق بلغت 3.3 في المائة من الإجمالي، مقابل حصة من القيمة الرأسمالية الإجمالية 0.06 في المائة. هذا وقد سيطرت تلك الشركات الصغيرة التي لا تتجاوز نسبتها إلى إجمالي القيمة الرأسمالية للسوق 0.7 في المائة، على أكثر من 30.8 في المائة من إجمالي قيمة التعاملات! وفي مقابل معدل دوران لإجمالي الأسهم المتداولة في السوق لم يتجاوز 3.1 في المائة! وحسبما تظهره المؤشرات المالية الأساسية لتلك الشركات المضاربية وغيرها ممن تدرج في لائحة الشركات العشر الأولى من حيث التدوير، والتي تبين بجلاء رداءة الأداء المالي وعدم كفاءة تلك الشركات، دعْ عنك الشركات التي لا تزال حبراً على ورق ولم تبدأ بعد في ممارسة نشاطها الأساسي الذي لأجله أُنشئت، أؤكد بعد ما تقدم على أنه بجانب ارتفاع تلك المعدلات من التدوير غير المبرر، فإن معدلات المخاطرة على المتعاملين في تلك الشركات بدورها سترتفع، ويكفي أن نوضح لصغار المتعاملين تحديداً جانباً واحداً من تلك المخاطر، المتمثل في ارتفاع مستوى التذبذب في أسعار أسهم تلك الشركات المضاربية، يوماً إثر يوم، وأسبوعاً إثر أسبوع، والتي ليس في مقدور المتعامل الصغير الوصول بصورةٍ مؤكدة إلى توقع توقيت دخول أو خروج كبار المتعاملين على السهم.
التحليل الفني للسوق
يفقد المُتعامل في أحيانٍ كثيرة القدرة على اتخاذ القرار الاستثماري الاستراتيجي الأفضل في غمرة متابعته اليومية لحركة المؤشر العام للسوق، غير أنه لا يجب أن يغيب عن ذهنه ضرورة متابعة ومراجعة النظرة العامة للسوق واتجاهاتها، بالاعتماد على نتائج رؤيته عبر الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart الذي يُقدم تصورا لمن يود التعامل أخذاً بالاعتبار العامل الزمني للأجل الطويل، وهذا أمر يعلمه من يُمارس مبادئ التحليل الفني.
مُراجعة للهبوط
اتخذ المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية منذ نهاية شباط (فبراير) 2006 مساراً أو اتجاهاً هابطاً Down Trend بصورةٍ حادة وغير مسبوقة، باءت بالفشل الكبير فيما بعد جميع محاولاته اليائسة للاستقرار وإيقاف حالة النزيف في قيمته، وهو ما أبطل بالضرورة انفراج أي بادرة للصعود مرة أخرى، ويُعزى السبب في ذلك من وجهة نظر التحليل الفني؛ إلى أن خط المتجه الهابط يعمل كمقاومة تُحبط أي محاولات لصعود المؤشر العام للسوق. وهنا سيتم الاعتماد على متوسطات الحركة لتحليل الوضع العام للمؤشر، معتمداً عند التحليل على متوسط الحركة الأسي Exponential Moving Average باستخدام الرسم البياني الأسبوعي Weekly Chart، حيث يكشف متوسط الحركة الأسي لـ 50 يوما عن دوره في مقاومة صعود المؤشر، أضف إلى ذلك وقوع ذلك المتوسط لحركة 50 يوما تحت متوسط حركة 200 يوم، معبراً في صورته تلك عن أوضاع فنية مؤداها عدم صحته وسلامته، خاصة وأن المسافة الفاصلة بين متوسطي حركة 50 يوما و200 يوم متباعدة جداً، لم تتوافر لدى المتعاملين آنذاك المقدرة الكافية لاختراق أي من تلك المقاومات.
التوقع طويل الأجل
تمّ أعلاه مناقشة الصورة العامة للسوق، بالاعتماد على المتجه الهابط ومتوسطات الحركة ومن خلالهما سأتطرّق هنا إلى سمات الرؤية المُستقبلية في الأجل الطويل، محاولاً التحلّي بالموضوعية والابتعاد عن أي مناطق التشاؤم المُفرط أو التفاؤل غير الدقيق. وبالنظر مرةً أخرى إلى الرسم البياني الأسبوعي، نلاحظ أن المؤشر العام للسوق منذ شباط (فبراير) 2006 قد نجح عدة مرات في الإغلاق فوق متوسط حركة 50 يوما الأسي EMA50، فمرة يُغلق فوقه ومرة أسفل منه، حتى أصبح هذا المتوسط متخلخلاً، وأصبح المؤشر العام ومتوسط الحركة توأمين في تحركهما ومتلاصقين، تلك الملاحظة الأولى.
الملاحظة الثانية التي يجب الانتباه إليها؛ هي أن متوسط حركة 50 يوما الأسي EMA50 قد أغلق يوم الأربعاء الماضي عند مستوى 7434 نقطة، وأن متوسط حركة 200 يوم الأسي EMA200 قد أغلق عند مستوى 8255 نقطة، ولا شك أن المسافة التي بينهما قد أصبحت أقصر مما مضى لا يتعدّى الفرق بينهما 821 نقطة فقط، وعليه يقوم تحليلنا وحكمنا لأخذ أي قرار في الأجل الطويل. استناداً إلى الملاحظتين السابقتين؛ يمكن القول إنه في حالة استمرار تحرك المؤشر العام للسوق مع متوسط حركة 50 يوما الأسي، يجب على المُتعامل "المستثمر تحديداً" الترقب والانتظار، وألا يقوم بأي نشاط مكتفياً بالمراقبة إلى أن يُلاحظ اقتراب المسافة بين متوسطي حركة 50 يوما و200 يوم الأسي، وإنها باتجاه التضاؤل حتى يرى متوسط حركة 50 يوما الأسي وقد صعد فوق متوسط حركة 200 يوم الأسي، حينئذ يمكن فهم هذا الصعود على أنه إشارة صريحة لا جدال حولها بدخول السوق مرحلة جديدة من الصعود والاستقرار، بما يؤذن فعلاً بدخول سيولة جديدة تستهدف الاستثمار.
التوقع متوسط الأجل
بالاعتماد على الرسم البياني اليومي Daily Chart للمؤشر العام، يمكن ملاحظة أن المؤشر العام قد بدأ بالهبوط منذ منتصف آذار (مارس) الماضي، كما لم يتمكن حتى من ملامسة مستوى تسعة آلاف نقطة، مكوناً هبوطه متجهاً هابطاً عمل طوال فترة الأشهر الثلاثة السابقة كمقاومة، لم يتمكن المؤشر العام من اختراقه إلا مع مطلع تموز (يوليو) الماضي، مغيراً مساره باتجاه الصعود ومكوناً قناة صاعدة صغيرة. كما يُلاحظ خروج المؤشر العام للسوق من القناة الصاعدة في منتصف تموز (يوليو)، واتخاذه مساراً على هيئة حركة جانبية حتى إغلاق الأربعاء الماضي، كون معها منطقة تماسك Consolidations، ويعني لنا نموذج التماسك أو التحرك في نطاق ضيق بين 7250 نقطة و7600 نقطة تقريباً أمرين هما: الأمر الأول، أن بعض المُتعاملين في السوق رأى جني أرباحه الصغيرة المتحققة له من بداية تموز (يوليو) الماضي. الأمر الآخر، أن هناك شريحة من المتعاملين ظلت مُتمسكةً بأسهمها، فيما فضّل البعض الآخر منهم الشراء في محاولةٍ للحاق بالصعود المحدود الذي فاته شيئاً منه، ومن هنا رأينا التماسك ملازماً للمؤشر، وسيره أخيرا في نطاق ضيق يدعمه في ثباته هذا متوسط حركة عشرة أيام البسيط SMA10، مؤكداً هنا أن دخول المؤشر في منطقة تماسك Consolidations ينبئ عن وجود حالةٍ من عدم الاستقرار، وعدم وضوح الرؤية لأغلب المُتعاملين في السوق السعودية، غير متأكدين من ارتفاع المؤشر أو هبوطه، ولهذا تراهم بين مشترٍ ينتظر الصعود وبائعٍ يتوقع أو يأمل الهبوط.
بناءً على ما تقدّم أعلاه؛ أعتقد أن التصرّف الأكثر سلامةً لمن أراد الشراء بهدف تحقيق الربح في الأجل الطويل؛ هو التحلّي بالصبر وعدم التعجل ومراقبة المؤشر العام ما دام أنه موجود داخل منطقة التماسك المحددة، فإن ارتفع المؤشر العام وأغلق فوق منطقة التماسك، فتلك إشارةٌ واضحة المعالم على أن المُتعاملين قد عزموا أمرهم على الشراء أكثر من البيع، وأنهم سيُكملون مسيرة الصعود وسيُواجهون عدداً من مستويات المقاومة، التي من بينها الحد العلوي لمؤشر Bollinger Bands الموجود عند 7671 نقطة، ومتوسط حركة 200 يوم عند 7854 نقطة. أما إذا هبط المؤشر واستقر أدنى من منطقة التماسك فتلك إشارة فحواها أن المُتعاملين سيقومون بالبيع أكثر من الشراء، بما سيؤدي إلى مزيدٍ من هبوط السوق، حينها يجب على المتعامل متابعة مستويات الدعم وأولها متوسط حركة 20 يوما و50 يوما، إضافةً إلى الحد السفلي لمؤشر Bollinger Bands عند 7253 نقطة، ومتوسط حركة 50 يوما عند 7307 نقاط، والمتوقع أن يسير المؤشر العام بين متوسط حركة 50 يوما و200 يوم إلى أن تتضح معالم الرؤية، إذ إنه من الصعوبة بمكانٍ اليوم أن يتجاوز المؤشر العام للسوق متوسط حركة 200 يوم بسهولة
--------------------------
المكتتبون في "جبل عمر" يترقبون تعيين مجلس الإدارة تمهيدا للتداول
- علي المقبلي من مكة المكرمة - 20/07/1428هـ
يترقب السعوديون الذين اكتتبوا في شركة جبل عمر اجتماع الجمعية التأسيسية المقرر انعقاده في السادس عشر من شهر شعبان المقبل. ويتضمن الاجتماع الذي أعلن عنه أمس التحقق من الاكتتاب بكامل رأس المال والوفاء به واعتماد المساهمة العينية وكذلك الموافقة على النص النهائي للنظام الأساسي للشركة, وأيضا الموافقة على تعيين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات كذلك الموافقة على تعيين أول مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه كما يتضمن الاجتماع الموافقة على تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة. ويمهد عقد الجمعية العمومية لتسجيل الشركة رسميا في وزارة التجارة والرفع بأوراقها إلى هيئة سوق المال لتحديد موعد إدراجها في سوق الأسهم المحلية.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
يترقب السعوديون الذين اكتتبوا في شركة جبل عمر اجتماع الجمعية التأسيسية المقرر انعقاده في السادس عشر من شهر شعبان المقبل في معرض مجسمات الشركة على طريق مكة - جدة السريع. ويتضمن الاجتماع الذي أعلن عنه أمس التحقق من الاكتتاب بكامل رأس المال والوفاء به واعتماد المساهمة العينية وكذلك الموافقة على النص النهائي للنظام الأساسي للشركة, وأيضا الموافقة على تعيين أعضاء أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات، كذلك الموافقة على تعيين أول مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه كما يتضمن الاجتماع الموافقة على تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يبدأ التداول على سهم شركة جبل عمر في شهر رمضان المقبل، وبينت الشركة في بيان لها أنه يحق لكل مساهم أن يحضر الاجتماع أيا كان عدد أسهمه سواء بطريق الأصالة عن نفسه أو نيابة عن غيره من المكتتبين, مشيرة إلى أن الإنابة تكون لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او إداري لحسابها.
وأوضحت أن موعد تلقي التوكيلات يكون قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية طبقا للنظام، لافتة إلى ضرورة الالتزام بصيغة نص الوكيل المزيل في الدعوة لمن يرغب في توكيل غيره من المساهمين على ان يتم تصديق التوكيل في الغرفة التجارية الصناعية أو أحد البنوك السعودية أو جهة العمل أو الجهات الحكومية المختصة مع إرسال أصل التوكيل وألا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات لمساهم واحد على 5 في المائة من رأس مال الشركة مؤكدا أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو 50 في المائة من رأسمال الشركة
ويعتبر المؤسسون في شركة جبل عمر هم أصحاب العقارات التي كانت قائمة في مشروع جبل عمر، وكانوا حريصين على الدخول كمؤسسين في المساهمة في شركة جبل عمر حيث كان عدد العقارات يبلغ نحو 1250 عقاراً معظمها مبانٍ شعبية قديمة وعشوائية وكثيرٌ منها مهجور وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله بطرح 30 في المائة من رأسمال الشركة، أي أكثر من ألفي مليون ريال للاكتتاب العام حتى تستفيد من هذه الشركة شريحة كبيرة من المجتمع السعودي لتعم الفائدة. فيما نسبة 70 في المائة الباقية من أسهم "جبل عمر" يحتفظ بها ملاك قطعة أرض مساحتها 230 ألف متر مربع في مكة تبعد مسيرة دقيقتين من المسجد الحرام.
ووصل عدد المكتتبين في شركة جبل عمر إلى أكثر من خمسة ملايين مكتتب ضخوا 6.2 مليار ريال بنسبة تغطية وصلت إلى 309 في المائة. وسوف تستثمر الشركة عشرة مليارات ريال على مدى سبع سنين لبناء 40 برجا تضم فنادق وشققا سكنية وكذلك متاجر ومطاعم. وتتوقع "مكة للإنشاء والتعمير" أكبر مساهم في المشروع أن يسع المجمع 100 ألف شخص خلال مواسم الحج والعمرة في مكة.
وتخطط شركة "تطوير جبل عمر"، التي بدأت في هدم الملكيات لأعادة تخطيط وهيكلة المنطقة بكاملها وبناء مجمعات سكنية جديدة حيث تبلغ المساحة الكلية للمشروع نحو 230 ألف متر مربع بينما تبلغ المساحة المخصصة للشوارع والمرافق العامة نحو 104 آلاف متر مربع وتبلغ المساحة القابلة للبناء نحو 126 ألف متر مربع، وسيتم تنفيذ مشروع "جبل عمر" على مرحلتين، ففي المرحلة الأولى يتم إنشاء البنية التحتية والطرق وتهيئة الأراضي وإعادة تقسيمها ومن ثم بيع هذه الأراضي في مزاد علني. . ومن المتوقع أن تستغرق المرحلة الأولى من المشروع ثلاث سنوات، أما المرحلة الأخرى فتتضمن بناء المنشآت التجارية والسكنية والفنادق على تلك الأراضي، التي سيتم بيعها بالمزاد العلني. وتراوح مساحات قطع الأرض بعد التطوير بين 800 و960 مترا مربعا.
-------------------------
شركات عربية تتطلع لحصص في بنك إفريقي وشركة اتصالات
- جيمس قرداحي من دبي – رويترز - 20/07/1428هـ
كشف مستشار في شركة جروب أتلانتيك أن مستثمرين عرب يتطلعون لشراء حصص في بنك وشركة اتصالات من "جروب أتلانتيك" ومقرها ساحل العاج للاستفادة من الأعمال في غرب أإريقيا وتنامي العلاقات التجارية مع الشرق الأوسط.
وقالت مؤسسة ميلينيوم فاينانس كوربريشين ومقرها دبي إن بنكا عربيا على وشك شراء حصة أقلية في بنك أتلانتيك وهو وحدة تابعة لـ "جروب أتلانتيك" في حين تتنافس شركتان من الخليج على شراء حصة في وحدة اتلانتيك للاتصالات. وتنامى إقبال العرب على الاستثمار في إفريقيا على مدى سنوات مع توسع الشركات الخليجية في الخارج ومواجهة منافسة شديدة في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
وقادت شركات الاتصالات ومنها شركة الاتصالات المتنقلة الكويتية
"إم. تي. سي" وشركة أوجيه تليكوم السعودية ومؤسسة الإمارات
للاتصالات "اتصالات" الطريق. فاشترت "أم. تي. سي" شركة سلتل التي تقدم خدمة الهاتف المحمول في 13 دولة إفريقية مقابل 3.4 مليار دولار عام 2005.
وقال كيبا كيندي الرئيس التنفيذي لـ "ميلينيوم فاينانس" التابعة لبنك دبي الإسلامي في مقابلة مع "رويترز" أمس الأربعاء "العلاقات التجارية مع الشرق الأوسط تتنامى". وبين أن شركته تقدم النصح لبنك أتلانتيك في صفقة بيع الحصة التي قد يستغرق استكمالها بضعة أشهر. وأوضح دون أن يكشف عن البنك العرب الراغب في الشراء أنهم يرون إن السوق بحاجة لمزيد من البنوك.
ولدى البنك ومقره أبيدجان بساحل العاج سبعة فروع في غرب
إفريقيا منها في مالي والنيجر وبنين حسب موقع البنك على الإنترنت.
وقال كيندي إن "جروب أتلانتيك" ستبيع كذلك حصة 20 في المائة في شركة إتلانتيك تليكوم لخدمة الهاتف المحمول التي تسيطر عليها اتصالات. وأضاف أن شركتين عربيتين تتنافسات على شراء الحصة ولم يكشف عنهما. وأفاد أن ميلينيوم التي تخطط لإقامة صندوق برأسمال مليار دولار للاستثمار في إفريقيا تقدم النصح لـ "جروب أتلانتيك" بشأن البيع الذي قد يتم بحلول نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. وأضاف أن شركة اتصالات من الشرق الأوسط أبدت اهتماما كذلك بشراء ثاني ترخيص للخطوط الثابتة في الكونجو الذي تعتزم الحكومة طرحه في مزاد هذا العام. وميلينيوم تقدم النصح للحكومة في البيع. وتعمل "إم. تي. سي" في الكونجو من خلال سلتل. وقال كيندي إن الصندوق الذي تخطط شركته لإقامته سيركز على قطاعات في إفريقيا منها الاتصالات والعقارات والتعدين.
--------------------------
"سيتي جروب": الإمارات لن تتمكن من خفض التضخم
- دبي - رويترز: - 20/07/1428هـ
رجح بنك سيتي جروب الأمريكي في تقرير، عدم تمكن الإمارات من خفض التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 5 في المائة هذا العام، نظرا لأن التأخير في تشييد مساكن جديدة سيبقي الإيجارات مرتفعة نسبيا. لكن البنك قال في تقريره عن الأسواق الناشئة، إن التغيير في مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي قد يتراجع إلى ما بين 7 و5 في المائة مقارنة بـ 9.3 في المائة العام الماضي. وأضاف أن رقم التضخم في العام الماضي يقل على الأرجح عن المستوى الفعلي. وقال البنك إن من المستبعد أن ترفع الإمارات قيمة عملتها ولكنه لم يعط سببا لهذا التوقع.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
رجح بنك سيتي جروب الأمريكي في تقرير، أن الإمارات المتحدة لن تتمكن على الأرجح من خفض التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 5 في المائة هذا العام، نظرا لأن التأخير في تشييد مساكن جديدة سيبقي الإيجارات مرتفعة نسبيا.
لكن البنك قال في تقريره عن الأسواق الناشئة، إن التغيير في مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي قد يتراجع إلى ما بين 7 و5 في المائة مقارنة بـ 9.3 في المائة العام الماضي. وأضاف أن رقم التضخم في العام الماضي يقل على الأرجح عن المستوى الفعلي. وقال البنك، إن من المستبعد أن ترفع الإمارات قيمة عملتها ولكنه لم يعط سببا لهذا التوقع.
وكانت بيانات حكومية قد أظهرت أمس الأول أن التضخم السنوي في قطر هبط من مستوى قياسي إلى 12.8 في المائة في نهاية حزيران (يونيو) مع تباطؤ الزيادة في الإيجارات. وقال مجلس التخطيط الحكومي القطري، إن نفقات الإقامة بما فيها بعض فواتير المرافق العامة زادت 27 في المائة في الربع الثاني مقارنة بـ 35 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة. وأضاف المجلس في بيان إنه رصد استقرارا نسبيا في سوق الإيجارات خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول من العام. وارتفع التضخم إلى مستوى قياسي عند 15 في المائة في نهاية آذار (مارس). وتقول الحكومة إن الأسعار تزيد أساسا بسبب ارتفاع الطلب على المساكن والمكاتب الناجم عن النمو الاقتصادي السريع خلال السنوات الأربع الماضية. وقال محافظ البنك المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني في أيار (مايو)، إن قطر لا تنوي أن تحذو حذو الكويت في تغيير سياسة ربط عملتها بالدولار.
وتخلت الكويت التي ارتفع التضخم فيها إلى 5.4 في المائة في نيسان (أبريل) عن ربط عملتها بالدولار قائلة إن هبوط العملة الأمريكية يغذي التضخم من خلال زيادة تكلفة بعض الواردات. وهبط الدولار الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي أمام اليورو، الذي تسدد الكويت فيه أكثر من ثلث وارداتها. ووفقا لبنك كاليون كريدي أجريكول فإن قطر تحصل على نحو 50 في المائة من واراداتها من منطقة اليورو
---------------------------
مصادر: عوائق جديدة تواجه مشروعا لـ " أرامكو" في الصين
- "الاقتصادية" من الرياض - 20/07/1428هـ
أكدت مصادر في قطاع النفط الصيني أمس، أن شركة سينوبك ستؤجل بدء تشغيل مصفاة بتكلفة 1.2 مليار دولار في شرق البلاد لمدة تسعة أشهر على الأقل، مما يزيد من حالة عدم التيقن فيما يتعلق بمشروع مشترك وإمدادات نفط من السعودية.
وأوضحت المصادر أن "سينوبك" تعتزم بدء تشغيل المصفاة التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا في أيلول (سبتمبر) عام 2008، وكان من المقرر من قبل أن يبدأ تشغيلها في نهاية هذا العام. ولم تستكمل "سينوبك" بعد اتفاقا مع شركة أرامكو السعودية بشأن شراء حصة في المشروع أو كمية النفط الخام التي ستوردها السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم للمصفاة الجديدة. والتأخير يعني أن "أرامكو" قد تضطر لإعادة حساباتها بشأن خطة إمداداتها لآسيا، حيث تعتبر الصين أكبر مشتر للخام السعودي في المنطقة.
وكانت الرياض قد توقعت في وقت سابق شراء حصة 25 في المائة في المصفاة في ثاني صفقة من نوعها في الصين وأن تمدها بنحو 80 في المائة من احتياجاتها من الخام.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
أكدت مصادر من قطاع النفط الصينية أمس، أن شركة سينوبك ستؤجل بدء تشغيل مصفاة بتكلفة 1.2 مليار دولار في شرق البلاد لمدة تسعة أشهر على الأقل، مما يزيد من حالة عدم التيقن فيما يتعلق بمشروع مشترك وإمدادات نفط من السعودية.
وأوضحت المصادر، أن "سينوبك" تعتزم بدء تشغيل المصفاة التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا في أيلول (سبتمبر) عام 2008، وكان من المقرر من قبل أن يبدأ تشغيلها في نهاية هذا العام. ولم تستكمل "سينوبك" بعد اتفاقا مع شركة أرامكو السعودية بشأن شراء حصة في المشروع أو كمية النفط الخام التي ستوردها السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم للمصفاة الجديدة. والتأخير يعني أن "أرامكو" قد تضطر لإعادة حساباتها بشأن خطة إمداداتها لآسيا حيث تعد الصين أكبر مشتر للخام السعودي في المنطقة.
وكانت الرياض توقعت في وقت سابق شراء حصة 25 في المائة في المصفاة في ثاني صفقة من نوعها في الصين وأن تمدها بنحو 80 في المائة من احتياجاتها من الخام. وقال مصدر مقرب من الصفقة "الاتفاق مع السعوديين.. لم يعد مؤكدا الآن".
وكشف مصدر في شركة "أرامكو السعودية" في وقت سابق أن الشركة تخطط لبناء مصفاة نفط في الصين بشراكة مع شركة سينوبيك الصينية. ونقلت خدمة داو جونز الإخبارية عبر موقعها الإلكتروني في حينه، قول خالد البنيان نائب رئيس وحدة التكرير في "أرامكو" على هامش اجتماعات مجلس النفط الآسيوي Ascope في العاصمة بكين أخيرا، "إننا في مرحلة دراسة الجدوى العملية لمصفاة كوينجاداو شمال شرقي إقليم كوينجاد أو الصيني". وأضاف "ستكون الطاقة المخططة لهذه المصفاة 250 ألف برميل يوميا"، مشيراً إلى أن المصفاة الجديدة ستستغرق فترة تراوح بين ثلاث وأربع سنوات لإتمام إنشائها.
------------------------
أجور العاملين في العقارات السعودية تزيد 10 % عن نظرائهم في المنطقة
- "الاقتصادية" من الرياض - 20/07/1428هـ
كشف استطلاع حديث أن رواتب العاملين في قطاع العقارات السعودية تزيد بنسبة 10 في المائة مقارنة بنظرائهم في بقية دول منطقة الشرق الأوسط. وتم التوصل إلى هذه النتائج من خلال جداول الرواتب والإحصائيات ذات الصلة التي أجرتها الشركة البريطانية المتخصصة في العقارات "ماكدونالد آند كومباني".
وستطلق "ماكدونالد آند كومباني" "دليل الرواتب" خلال مشاركتها في فعاليات "سيتي سكيب دبي 2007" أحد أكبر وأبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجال الاستثمارات والتطوير العقاري. ويأتي هذا التفاوت في نسب الرواتب التي يحصل عليها المتخصصون العقاريون في السعودية في ضوء ارتفاع مستوى الطلب والمنافسة للحصول على المهارات والكفاءات التي تخدم قطاع الإنشاءات المزدهر في المملكة. وتجاوزت قيمة المشاريع التي يجري إنشاؤها في السعودية 200 مليار دولار أمريكي، أي أنها تشكل 20 في المائة من حجم الإنشاءات البالغة قيمتها تريليون دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ذلك، ازداد عدد مشاريع التطوير في المملكة بمعدل الضعف خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة.
في مايلي مزيداً من التفاصيل:
كشفت "ماكدونالد آند كومباني" - الشركة البريطانية العاملة في مجال استشارات التوظيف المتخصصة في قطاع العقارات، في أحدث إحصائياتها عن تفوق رواتب المتخصصين العقاريين العاملين في السعودية بنسبة 10 في المائة مقارنة بنظرائهم في بقية دول منطقة الشرق الأوسط. وتم التوصل إلى هذه النتائج من خلال جداول الرواتب والإحصائيات الأخرى ذات الصلة التي ستعلن عنها الشركة ضمن النسخة المقبلة من "دليل رواتب الشرق الأوسط، وسيجري الإعلان عن هذه النتائج ضمن مسح على شبكة الإنترنت.
في هذا الإطار، ستقوم "ماكدونالد آند كومباني" بإطلاق "دليل الرواتب" خلال مشاركتها في فعاليات "سيتي سكيب دبي 2007" أحد أكبر وأبرز المعارض العالمية المتخصصة في مجال الاستثمارات والتطوير العقاري.
ويأتي هذا التفاوت في نسب الرواتب التي يحصل عليها المتخصصون العقاريون في السعودية في ضوء ارتفاع مستوى الطلب والمنافسة للحصول على المهارات والكفاءات التي تخدم قطاع الإنشاءات المزدهر في المملكة. وتجاوزت قيمة المشاريع التي يجري إنشاؤها في السعودية 200 مليار دولار أمريكي، أي أنها تشكل 20 في المائة من حجم الإنشاءات البالغة قيمتها تريليون دولار أمريكي في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى ذلك، ازداد عدد مشاريع التطوير في المملكة بمعدل الضعف خلال الأشهر الاثنى عشر الأخيرة، حيث من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للمشاريع الجديدة إلى 80 مليار دولار خلال العام الحالي.
وقال ويليام بك المدير العالمي لشركة "ماكدونالد آند كومباني": "ترتفع رواتب المتخصصين العقاريين العاملين في السعودية عن أقرانهم في المنطقة نظرا للازدهار غير المسبوق الذي يشهده القطاع العقاري في المملكة. وتتنافس الشركات في تعيين الموظفين الأكفاء لإشغال المناصب المهمة في ضوء تنامي الفرص الاستثمارية الخاصة بمشاريع التطوير أو التوسع. كما تحرص الشركات الأجنبية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها السوق السعودية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في المملكة 3.65 مليار دولار خلال العام الماضي".
وأضاف بك: "تشير أبحاثنا إلى امتلاك دول مجلس التعاون الخليجي أكبر سوق للمشاريع في العالم مقارنة بعدد السكان، وتتمتع السعودية بحصة مهمة في هذا الازدهار المتميز في ضوء تنامي مشاريع تطوير العقارات السكنية والتجارية والمدنية والبنى التحتية واللوجستية، ووصلت القيمة الإجمالية للمشاريع المشتركة والأجنبية إلى نحو 67.5 مليار دولار خلال العام الماضي في ضوء إصدار 1389 رخصة من قبل "الهيئة العامة للاستثمار" في المملكة العربية السعودية".
ويعزى هذا النمو السريع الذي يشهده القطاع العقاري السعودي إلى قوة الاقتصاد وارتفاع عائدات النفط والسيولة النقدية إلى جانب قوانين تحرير القطاع العقاري، وقد أدى حرص الحكومة السعودية على تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط إلى زيادة مستويات إنفاق رأس المال إلى جانب توفير التسهيلات الائتمانية والصناديق الاستثمارية العقارية، الأمر الذي ساهم في رفع عدد المشاريع الإنشائية وزيادة الطلب على المتخصصين في المجال العقاري.
--------------------------
اقتصادي بحريني: سلة العملات الخيار النقدي الأمثل لدول الخليج
- المنامة – كونا: - 20/07/1428هـ
أكد خبير اقتصادي بحريني أن ربط العملات الخليجية المحلية بسلة عملات يعتبر "الخيار الأمثل لها" داعيا إلى التفكير في جدوى ارتباط بعضها بالدولار. وقال محمد حبيب علي الأستاذ المحاضر في معهد الدراسات المصرفية والتمويل إن ارتباط العملات الخليجية بعملة محددة يجعلها رهنا للتقلبات والتغيرات التي تطرأ على اقتصاد الدولة التابعة لها.
وأوضح حبيب أنه نظرا للتباين بين الاحتياجات الاقتصادية من ناحية والبنية الاقتصادية من ناحية أخرى "نجد أن الدول الخليجية تدفع ثمن القصور والسلبيات التي تعتري الاقتصاد الأمريكي دون أن تكون طرفا فيه".
وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية المتباينة تجعل الاحتياجات مختلفة بين هذه الدول إلا أن العملات الخليجية ستظل رهينة للتقلبات التي يشهدها الاقتصاد الأمريكي.
واعتبر ارتباط العملات الخليجية بالدولار محفوفا بالمخاطر بسبب عدم استقرار العملة الأمريكية والاحتمال الكبير لانخفاضها، فإذا كان الحديث في الوقت الراهن يدور عن فقدان الدولار نحو 35 في المائة من قيمته أمام العملات الصعبة الأخرى فهناك احتمال كبير بأن يتقهقر أكثر ما يعني خسائر أكبر للعملات الخليجية.
وأشار إلى أن السياسة الحالية المتبعة في الولايات المتحدة هي الاقتراض من أجل خدمة الدين وهي سياسة تعمل على زيادة معدل التضخم والعملات الورقية غير المدعومة بعائد إنتاجي.
ورأى أن لتبسيط الصورة فإن الإدارة الأمريكية تقوم بالاقتراض لسداد المستحقات المترتبة عليها من القروض السابقة إذ إنها تقوم بإصدار أذونات خزانة يستخدمها مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) كأصول لمنح القروض وهذا من شأنه أن يضعضع قيمة الدولار.
وقال إن الأمر أقرب ما يكون إلى أن شخصا استنفد الحد الأقصى من بطاقة الاقتراض فقام بإصدار بطاقة جديدة لتسديد الدين المترتب عليه من البطاقة السابقة دون وجود عوائد مالية حقيقية. وأوضح الاقتصادي البحريني أن السياسة الاقتصادية الحالية لدول الخليج تقوم على الانفتاح الاقتصادي على الدول الأخرى وتشجيع الاستثمارات الخارجية، وهذان الأمران بحاجة إلى استقرار نقدي ورؤية اقتصادية واضحة وهو ما يتحقق بوجود سلة العملات.
وأضاف أن الانفتاح الاقتصادي يتطلب تنوع المستثمرين والاستثمارات الخارجية، وإذا كان الأمر مرهونا بالدولار فإن الفرصة ستكون مواتية للشركات الأمريكية التي ستجني أرباحها بالدولار، أما الشركات من الجنسيات الأخرى فإن العائد سيكون متذبذبا بناء على سعر صرف عملاتها الرئيسية مقابل الدولار. ولفت إلى أن وجود سلة عملات لا يتعارض مع الجهود الرامية إلى إصدار عملة خليجية موحدة إذا ما تمت تلبية المعايير النقدية المشتركة بين الدول الخليجية.
ودعا في هذا السياق إلى تأسيس مرجعية للسياسات النقدية الخليجية تعمل على سن سياسة نقدية مشتركة تضع أطرا لسياسة نقدية موحدة وتحدد مستويات التضخم والحدود الدنيا للاقتراض والغطاء المالي من العملات الصعبة لدى الدول الخليجية وغيرها من الأمور التي تمهد لإصدار العملة الموحدة.
وأكد أن التعامل ضمن سلة عملات لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن الدولار إذ إنه سيظل العملة المهيمنة بسبب ارتباط أسعار النفط بالدولار. وقال "إذا ما أخذنا في الاعتبار أن النفط يعتبر المصدر الرئيسي للدخل في الدول الخليجية فإنه بطبيعة الحال سيكون الدولار هو العملة المسيطرة في كل الأحوال". واعتبر الخبير الاقتصادي أنه حين الحديث عن فك الارتباط بالدولار لا بد لنا من أن نأخذ في الحسبان السلبيات الآنية التي قد تحدث وهي تتمحور في إمكانية انخفاض قيمة أصول واستثمارات الدولة المرهونة بالدولار وكذلك الالتزامات الإضافية المترتبة على الرصد الدقيق للمتغيرات في أسواق العملات التي تتكون منها السلة والخسائر التي قد تتكبدها العملة المحلية في حال انخفاضها دون مستوى السعر الافتراضي لبرميل النفط المقرر في الميزانية العامة.
وأشار إلى أنه يجب ملاحظة أن الانخفاض في قيمة الأصول سيكون رقميا بصورة كبيرة موضحا أن زيادة القوة الشرائية للعملة المحلية ستسد التراجع الرقمي.
--------------------------
دراسة لإنشاء مؤسسة عربية لتمويل القطاع الخاص
- القاهرة - واس: - 20/07/1428هـ
أكد الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن المجلس يعد حاليا دراسة إنشاء مؤسسة عربية لتمويل القطاع الخاص على نمط مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وقال جويلي في تصريح له أمس إن المؤسسة ستكون مشروعا تمويليا مشتركا ومختلطا تساهم في رأسماله الحكومات العربية والبنوك الاستثمارية والإنمائية العربية والإقليمية والدولية والقطاع الخاص العربي، وتختص المؤسسة بتمويل المشاريع الاستثمارية العربية.
وأوضح جويلي أنه من المنتظر أن يتم رفع هذا المشروع إلى القمة الاقتصادية العربية المرتقبة لمناقشته، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للمجلس تبنت في الفترة الأخيرة إعداد دراسات الجدوى لمجموعة من الشركات العربية باستثمارات مشتركة مع القطاع الخاص، إنشاء شركة عربية للتجارة والتسويق، شركة للتجارة الإلكترونية، وشركة أخرى لتنمية خدمات الاستثمار في البلاد العربية.
--------------------------
قفزة في أرباح "لينوفو" ثالث أكبر منتج للكمبيوتر في العالم
- شنغهاي - رويترز: - 20/07/1428هـ
أعلنت مجموعة لينوفو جروب ثالث أكبر منتج في العالم لأجهزة الكمبيوتر أن أرباحها الفصلية زادت 13 مرة تقريبا بعد أن طغى الطلب القوي من الشركات على المنافسة الشرسة في السوق المحلية. ويقول محللون إن" لينوفو" ستتمكن من تحقيق انتعاش في نشاطها في الأسواق
الخارجية بعد أن شهدت ثاني أرباح فصلية في الولايات المتحدة ولكنهم حذروا في الوقت نفسه من نشوب حرب أسعار مع شركة ديل الأمريكية في السوق الصينية. و"لينوفو" واحدة من بضع شركات صينية تحاول تحقيق شهرة عالمية. وتراجعت الشركة العملاقة إلى المركز الرابع على مستوى العالم في أوائل عام 2007 بعد
أن تخلت عن حصتها في أسواق خارجية ولكنها استعادت المركز الثالث في الربع الثاني من العام من براثن شركة أيسر التايوانية بعد معركة عنيفة وفقا لما تقوله شركتا جارتنر وإي.دي.سي. وحققت الشركة أرباحا قدرها 66.84 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية المنتهي في حزيران (يونيو) مقارنة بـ 5.21 مليون دولار في الفترة نفسها من السنة الماضية.
--------------------------
فتح البورصة العراقية أمام المستثمرين الأجانب
- بغداد - كونا: - 20/07/1428هـ
أعلنت سوق العراق للأوراق المالية (البورصة) أنها سمحت ابتداء من أمس للمستثمرين الأجانب بالمشاركة في عمليات التداول في السوق إلى جانب المستثمرين العراقيين.
وقال بيان للسوق إنه اعتبارا من جلسة يوم أمس الثاني من آب (أغسطس) الجاري أطلقت أولى جلسات السماح لغير العراقيين بالمشاركة في عمليات الاستثمار والتداول إلى جانب العراقيين في سوق العراق للأوراق المالية. واعتبرت السوق هذا القرار انتقالا جذريا وخاتمة لمرحلة سابقة واستعدادا لمرحلة مقبلة، متوقعة إيجابيات كبيرة في تحقيق هدف السيولة العالية للأسهم المدرجة فيها.
والمعلوم أن البورصة العراقية تم افتتاحها في (يونيو) 2004، وكانت تضم 94 شركة، تتوزع بين فنادق وتجار تمور وصانعي عقاقير للحيوانات. وكانت البورصة فتفتح فقط يومي الإثنين والأربعاء. ويقف عدد من الحراس برشاشات كلاشينكوف خارج المبنى المحاط بأسلاك شائكة وجدران كونكريتية مضادة للتفجيرات. وعند الساعة العاشرة صباحا يدق إيذانا ببدء الجلسات، ثم يبدأ الصراخ وتحريك الأيدي داخل الغرفة ثم تدور أكواب مملوءة بالقهوة حول الحاضرين. ويدق الجرس ثانية عند الظهر إيذانا بإغلاق البورصة.
وكشف طه عبد السلام المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية في وقت سابق حجم التداول المالي في السوق الذي بلغ خلال تموز (يوليو) الماضي 4.7 مليار سهم بقيمة 38.9 مليار دينار عراقي تحقق من خلال تنفيذ 2294 عقد بيع وشراء للأسهم، موضحا أن سوق العراق للأوراق المالية تعتمد نظام المزايدة العلنية المكتوبة على اللوحات, حيث خصصت لكل شركة مساهمة لوحة في الجانب الأيمن لتداول الوسيط (المشتري)، فيما تم تخصيص الجانب الآخر لتداول الوسيط الثاني (البائع). وأعرب عن أمله في أن ينتقل مجلس المحافظين إلى التداول الإلكتروني خلال الشهور المقبلة من هذا العام بغية الارتقاء بالعمل كما هو جار في أسواق الأوراق المالية في الدول المتقدمة، وأن يزداد عدد الشركات المدرجة إلى 100 شركة.
-------------------------
دبي تستحوذ على شركات أمريكية بـ 1.9 مليار دولار وتؤسس شركة عالمية لخدمات الطيران
- عبد العزيز التويجري من أبو ظبي - 20/07/1428هـ
أعلنت دبي أمس عن تأسيس شبكة عالمية لخدمات الطيران مكونة من 12 مركزا أساسيا لخدمة الطيران موزعة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأوروبا وسنغافورة وأستراليا إضافة إلى 14 مركزا إقليميا نعمل على توفير خدمات الصيانة والإصلاح والفحوص الدقيقة لمحركات الطائرات العاملة على التوربين الغازي والأعمال الهندسية لشركات طيران الأعمال الإقليمية والطائرات العسكرية والتجارية والمروحيات ومشغلي شركات الطيران المنتشرين في 75 دولة حول العالم.
وكشفت دبي لصناعات الطيران إحدى الأذرع الاستثمارية لحكومة دبي عن الانتهاء رسميا من إبرام صفقة بقيمة 9ر1 مليار دولار للاستحواذ على شركتي ستاندر أيرو ولاندمارك للطيران العاملتين في قطاع خدمات الطيران والتابعتين لمجموعة كارلايل.
وقالت في بيان صادر عنها أمس إنها ستعمل على دمج الشركتين العالميتين في مجال توفير خدمات الصيانة والإصلاح والفحوص الدقيقة الخاصة بالطائرات ضمن مشاريع شركة دبي لصناعات الطيران للهندسة.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي رئيس طيران الإمارات رئيس مجلس إدارة دبي لصناعات الطيران بهذه الصفقة أعتقد أننا تقدمنا خطوة كبيرة في إطار تنمية وتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دبي والإمارات من جهة والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.
وأعلنت "دبي لصناعات الطيران" أيضا عن تعيين بول سوبري جي آر في منصب الرئيس والمدير التنفيذي للشركة الجديدة حيث يمتلك سوبري أكثر من 23 سنة خبرة في الأعمال التقنية وقطاع الطيران كان آخرها منصب رئيس ومدير العمليات التنفيذي في "ستاندرد أيرو".
وسيقوم مجلس أمناء مستقل بالإشراف على عمليات خدمات مطارات لاندمارك للطيران وعملية البيع، حيث يتكون المجلس من وزير الدفاع السابق جيمس شليسنجر والسيناتور السابق بوب كيري والمراقب المالي للبنتاجون دوف زاخيم .. وتم تكليف بنك الاستثمار ميريل لينش بإدارة عملية الاستحواذ.
وتعمل شركة ستاندارد أيرو على توفير خدمات الصيانة والإصلاح والفحوصات الدقيقة لمحركات الطائرات العاملة على التوربين الغازي والأعمال الهندسية لشركات طيران الأعمال الإقليمية والطائرات العسكرية والتجارية والمروحيات ومشغلي شركات الطيران المنتشرين في 75 دولة حول العالم.
تجدر الإشارة إلى أن شركة لاندمارك للطيران والمكونة من أربعة أقسام متخصصة في أعمال الصيانة وعمليات الإصلاح والفحوصات الدقيقة في الولايات المتحدة فتوفر مجموعة متكاملة من الخدمات المتخصصة لمحركات الطائرات وهياكل الطائرات وهندسة الطيران، وتجديد التصاميم الداخلية للطائرات وأعمال الصبغ للطائرات المتوسطة والكبيرة الحجم كما تعمل إندمارك للطيران على تشغيل أسوسياتيد آير سينتر وهو مركز متخصص في وضع التصاميم الداخلية الفاخرة للطائرات من فئة طائرات النقل الجوي والمصنعة من قبل شركتي إيرباص وبوينج سيرتبط مركز أسوسياتيد أير سينتر بشكل مباشر مع دبي لصناعات الطيران للهندسة حيث سيركز خدماته على توفير العمليات التشغيلية للشركة وفق أرقى معايير التميز العالمية والعمل على تنمية المشاريع التي تشكل بعدا استراتيجيا مهما لها.
وكجزء من صفقة الاستحواذ ستقوم دبي لصناعات الطيران ببيع قسم من شركة لاندمارك للطيران والمخصص لتقديم خدمات المطار والذي يضم 33 قاعدة للعمليات الثابتة ومركزا لبيع الطائرات وعمليات التأجير والإدارة وعمليات الصيانة والإصلاح والفحوصات الدقيقة المرتبطة بمواقع عمل قواعد الخدمات الثابتة.
-------------------------
القضاء الأمريكي يغرم "بريتش إيرويز" و"كوريان" 300 مليون دولار
- واشنطن – الفرنسية: - 20/07/1428هـ
حكم القضاء الأمريكي على كل من شركة الطيران البريطانية "بريتيش إيرويز" وشركة "كوريان إير" الكورية بدفع غرامة
بقيمة 300 مليون دولار بسبب قيامهما بزيادة أسعارهما بشكل غير شرعي حسبما أعلنت وزارة العدل.
وقالت الوزارة في بيان إن الشركتين أقرتا بذنبهما ووافقتا على دفع غرامة بقيمة 300 مليون دولار بسبب تفاهمهما غير الشرعي مع شركات منافسة لهما حول أسعار رحلات نقل الركاب والشحن.
وكانت "بريتيش إيرويز" أقرت في وقت سابق الأربعاء بإنها تفاهمت بطريقة غير شرعية مع شركة "فيرجن أتلانتيك" حول مبلغ زيادة التعرفات على الوقود، ووافقت على دفع غرامة بقيمة تعادل 180 مليون يورو التي حكم القضاء البريطاني عليها بدفعها. كما أن الشركة البريطانية أكدت حكم القضاء الأمريكي عليها بدفع الغرامة.
وشرحت وزارة العدل الأمريكية كيف أن زيادة هذه التعرفات ألحقت الغبن بالركاب الذين قاموا برحلات بين بريطانيا والولايات المتحدة مع "بريتيش إيرويز".
ففي عام 2004، كانت تعرفة الوقود المطبقة على كل بطاقة سفر ذهابا وإيابا تبلغ عشرة دولارات. إلا أنه حين تم الكشف عن ممارسات الشركة غير الشرعية عام 2006، كانت هذه التعرفات بلغت 110 دولارات، وهي قيمة تفوق القيمة السابقة بـ 11 مرة. كذلك بالنسبة لرحلات نقل البضاعة، فقد تم تعديل هذه التعرفات أكثر من 20 مرة خلال فترة التفاهم (2002-2006)، فبلغت 72 سنتا لكل كيلوجرام بدلا من أربعة سنتات. وأدينت شركة "كوريان إير" بالتهمة ذاتها، بسبب اتفاقها مع شركات أخرى على زيادة التعرفات من عشرة إلى 60 سنتا لكل كيلوجرام، وكذلك بالنسبة لنقل الركاب. واستمرت فترة التفاهم هذه من 2000 إلى 2006.
----------------------------
الكويت: 11.8 مليون دينار أرباح "المزايا القابضة"
- "الاقتصادية" من دبي - 20/07/1428هـ
أعلنت شركة المزايا القابضة (الكويت) عن تحقيق قفزة في أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 11.844 مليون دينار وبزيادة بلغت نسبتها 54 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغت ربحية السهم 39 فلساً مقارنة بـ 33.31 فلساً في الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة بلغت نسبتها 16.4 في المائة. وقال رشيد يعقوب النفيسي رئيس مجلس إدارة "المزايا": "إن أرباح الشركة واصلت القفز بمعدل متوازن وذلك في ظل النمو المتواصل والمستمر في حجم الاستثمارات والمشاريع التي تنفذها "المزايا" سواء على الصعيد المحلي أو الخارجي".
وأضاف أن هذه الأرباح كانت متوقعة ومخطط لها بشكل جيد، حيث سبق أن تم الإعلان خلال مؤتمر التحليل السنوي الذي عقدته المزايا في وقت سابق من هذا العام عن أن أرباح الشركة ستستمر في النمو خلال السنوات المقبلة، خاصة أن الكثير من المشاريع التي كانت الشركة قد بدأتها من قبل قد بدأت ترى النور شيئاً فشيئاً".
وأشار النفيسي إلى أنه وفي الوقت الذي قامت فيه الشركة بتسليم العديد من المشاريع التي بدأتها في العام المنصرم، فإنها بدأت حالياً بتنفيذ مشاريع أخرى جديدة في كل من الكويت ودبي، منها مشروع مدينة الأعمال الكويتية الذي تديره الشركة لصالح شركة مدينة الأعمال الكويتية ومشروع أبراج بحيرات الجميرا في دبي، ومشروع "سفن زونز"، وهي المشاريع التي سيكون لتنفيذها وإنجازها انعكاسات إيجابية على أرباح الشركة مع نهاية العام الجاري والعام المقبل.
--------------------------
ترسية مشروع للطاقة في الإمارات بقيمة 2.8 مليار دولار
- أبو ظبي – رويترز: - 20/07/1428هـ
أكد مسؤول تنفيذي في شركة إنترناشيونال باور "أي. بي" أن أبو ظبي منحت عقدا بقيمة 2.8 مليار دولار لبناء محطة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لشركته و"ماروبيني كورب" اليابانية.
وقال رانالد سبايرز المدير الاقليمي لشركة أي. بي لـ "رويترز" اليوم "وقعنا
الاتفاقية مع هيئة مياه وكهرباء ابوظبي في وقت متأخر من الليلة الماضية".
وقالت "أي. بي" في بيان إن محطة كهرباء الفجيرة الثانية ستنتج 2000 ميجاواط من الكهرباء ونحو 130 مليون جالون يوميا من المياه وينتظر أن يبدأ تشغيلها في عام 2010.
ووقعت "أي. بي" و"ماروبيني" اتفاقية لمدة 20 عاما لتشغيل المحطة بشكل مشترك وتوريد كل إنتاجها من الكهرباء والماء إلى هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي. وقال سبايرز إن المحطة ستكون مملوكة بنسبة 60 في المائة لهيئة مياه وكهرباء أبو ظبي وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة. وستملك كل من شركتي أي.بي وماروبيني حصة 20 في المائة.
وتقول هيئة مياه وكهرباء أبو ظبي إنها ستحتاج ما بين 1500 و 2000
ميجاواط من الطاقة الجديدة سنويا خلال 15 عاما مقبلة لتلبية النمو السريع
في الطلب نتيجة الطفرة الاقتصادية الكبيرة في الإمارات. وينتظر أن ترتفع طاقة توليد الكهرباء في أبو ظبي إلى 8367 ميجاواط بنهاية عام 2007 من 8312 ميجاواط في نهاية العام الماضي. ويشمل الرقم الإجمالي الكهرباء التي يتم توليدها من محطة للطاقة في إمارة الفجيرة تزود أبو ظبي
بإنتاجها. كما ستزيد طاقة تحلية المياه في الإمارة إلى 629 مليون جالون مياه سنويا بنهاية العام. وستكون محطة الفجيرة سادس محطة مستقلة للكهرباء والمياه لدى إمارة أبو ظبي. وفي الشهر الماضي دعت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ما لا يقل عن 20 شركة عالمية إلى التقدم بعروض لإقامة سابع محطة مستقلة للكهرباء والماء في الشويهات.
------------------------
"يوجك" تدرس مشروعا خليجيا للبتروكيماويات بتكلفة 55 مليون دولار
- "الاقتصادية" من المنامة - 20/07/1428هـ
أكد الدكتور عادل السيد المدير التنفيذي للشركة الخليجية المتحدة للتصنيع "يوجك" المتخصصة في الاستثمار في المشاريع الصناعية في منطقة الخليج ومقرها البحرين أن الشركة أعدت دراسة جدوى اقتصادية لإقامة مشروع بتروكيماويات بتكلفة تصل إلى نحو 55 مليون دولار، إلا أن اختيار موقع المصنع مازال قيد المناقشة ما بين البحرين والإمارات.
ولفت السيد إلى أن الشريك الأجنبي للشركة قدم اقتراحاً لإقامة المشروع في الإمارات العربية المتحدة، لكن الإدارة تجد في البحرين المكان الأنسب لإقامة هذا المشروع، مشيراً إلى أن حصة الشركة من هذا المشروع لن تقل عن 55 في المائة.
وأكد أن الشركة ستركز خلال المرحلة المقبلة على المشاريع الصناعية في دول المنطقة في مجال تطبيقات البتروكيماويات، إضافة إلى وجود مساعٍ جادة لإقامة بعض المشاريع كشركات قائمة صناعياً وشركات خدمية، إلى جانب بعض المؤسسات المالية كالبنوك في المنطقة عبر الاستحواذ على نسب معينة.
وأعلنت الشركة الخليجية للتصنيع "يوجك"، في وقت سابق عزمها إقامة شركة تأمين وإعادة تأمين في السعودية بتكلفة تصل إلى 150 مليون ريال سعودي، حيث أكد السيد أن الشركة وصلت للمراحل النهائية لإقامة شركة تأمين وإعادة تأمين في السعودية بشراكة بين مستثمرين سعوديين وكويتيين، مشيراً إلى أن حصة "يوجك" في شركة التأمين الجديدة ستراوح بين 5 و10 في المائة.
وأوضح أن "يوجك" حصلت على تصريح مبدئي من السلطات السعودية، وستطرح للمساهمة العامة خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل في السعودية، وبّين أن شركة التأمين الجديدة في السعودية ستقدم خدمات ومنتجات التأمين التقليدية والإسلامية.
|
المساحات الإعلانية
العرض الشجري
